الصحف الإسبانية: إسبانيا ترفض إجراء استفتاء حول انفصال كتالونيا.. راخوى: إجراء ذلك الاستفتاء يتعارض مع الدستور الإسبانى وحقوق الإسبان

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على قرار الاستفتاء حول انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا فى نوفمبر 2014. وقالت الباييس إن بعد أيام من إعلان رئيس حكومة إقليم كتالونيا "أرتور ماس" أن الاستفتاء حول انفصال الإقليم سيجرى فى 9 نوفمبر 2014 فقد رفضت الحكومة الإسبانية إجراء أى استفتاء حول الانفصال.
ونقلت الصحيفة قول رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى، إن "الحكومة لن تفاوض ولن تأذن بإجراء استفتاء شعبى حول مسألة تقرير مصير إقليم كتالونيا، موضحا أن الخطة تصطدم وجها لوجه مع الدستور الإسبانى ووحدة الأمة الإسبانية التى لا تنفصم، كما شدد فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الاتحاد الأوروبى هرمان فان رومبوى، والذى عقد فى مدريد، على أن إجراء ذلك الاستفتاء يتعارض مع الدستور الإسبانى وحقوق المواطنين الإسبان، لافتا إلى أنه سيوظف كل الوسائل اللازمة لمنع اجرائه.
ومن جهته قال رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبوى، إن كتالونيا المنفصلة سوف تبقى خارج أطر معاهدات الاتحاد الأوروبى، مضيفا أنه لا يريد التعليق على شأن داخلى إسبانى، ولكنه أعرب عن ثقته أن إسبانيا ستظل دولة "موحدة" داخل الاتحاد الأوروبى.
وفى مقالا آخر قالت الصحيفة إن "ماس وحلفاءه أعلنوا عن تنظيم استفتاء فى 9 نوفمبر 2014" فى تحد للحكومة المركزية.
وبحسب الصحيفة، فإن ماس دخل منذ أسابيع فى مفاوضات "سرية" مع الأحزاب الكتالونية المؤيدة للاستفتاء للإعلان عن قراره النهائى الذى لا يهدف سوى إلى رفع تحد فى وجه الحكومة المركزية، وضمان استقرار حكومته مذكرة بأن ماس كان قد جعل من الاستفتاء محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وعنونت صحيفة الموندو صفحتها الأولى ب"تحد لإسبانيا"، مبرزة أنها "المرة الأولى فى تاريخ الديمقراطية الإسبانية التى يعلن فيها إقليم مستقل عن تاريخ تنظيم استفتاء انفصالى والسؤالين اللذين سيتضمنهما".
وأضافت أن رئيس كتالونيا أرتور ماس وافق فى اجتماع مع الأحزاب الداعمة ل"المسلسل السيادى" على تنظيم الاستفتاء، مشيرة إلى أنه سيتضمن سؤالين، الأول هو "هل تريدون أن تكون كتالونيا دولة؟"، والثانى "هل تريدون أن تكون هذه الدولة مستقلة؟".
ومن جهتها، أوضحت صحيفة أيه بى سى الموقف "الصارم" للحكومة المؤكد أن "هذا الاستفتاء لن يتم إجراؤه" لأنه "غير دستورى".
وأضافت اليومية أن رئيس الحكومة ماريانو راخوى لم يتردد فى تأكيد أنه "لا يمكن أن يأذن أو يتفاوض على السيادة، التى هى شأن كل الإسبان"، داعيا أرتور ماس لتحمل "المسئولية والالتزام السياسى" لا أن "ينتهك القانون".