"قضاة من أجل مصر" تسعى للعودة للمشهد بالترويج لمقاطعة الاستفتاء.. والنادى يرد: مستعدون للإشراف ولن نتخلى عن الشعب والوطن.. و"الخمسين" نفذت كل مقترحاتنا.. وأهداف الحركة خبيثة تخدم مصلحة الإخوان

تسعى حركة قضاة من أجل مصر، إلى العودة من جديد للمشهد على الساحة القضائية والسياسية، بعد أن واجهت حملة رفض واسعة من القضاة فى المحاكم والأندية، بسبب انحيازها لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسى، وطالب قضاة بإحالة أعضائها ل"الصلاحية"، وفصلهم من العمل بالقضاء.
وتحاول الحركة حاليا الترويج بأن هناك قضاة يرفضون الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، والذى سيعلن رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، عن موعده اليوم السبت.
وأكد نادى القضاة، وعدد من رجال القضاء، أن أعضاء الحركة لا يتجاوز عددهم 15 شخصا، وأن جميع قضاة مصر يرفضون أى دعوات تطلقها الحركة، لأنهم يعرفون أهدافها وأغراضها، مشيرا إلى أن مواقفها لا تؤثر على القضاة ومواقفهم، وذلك ردا على إعلان الحركة مقاطعتها للاستفتاء على الدستور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر قضائية، أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت أعضاء "قضاة من أجل مصر"، والقضاة ال75 المفصولين من نادى القضاة، لتوقيعهم على بيان "رابعة" الذى يؤيد الرئيس السابق محمد مرسى، من الإشراف على الاستفتاء، وأبدى نادى قضاة مصر وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وأعضاء النيابة العامة، استعدادهم للإشراف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، باعتباره واجبا وطنيا والتزاما دستوريا، ومن أجل الدفع بعجلة الاستقرار والأمن للأمام.
وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه ليس هناك ما يمنع القضاة من الإشراف، خاصة أن لجنة إعداد الدستور وافقت على مقترحات ومطالب القضاة، لافتا إلى أن إتمام عملية إعداد الدستور الجديد، بعد التصويت على مسودته النهائية والتصويت عليه فى الاستفتاء الشعبى سيدفع البلد إلى الأمام، وسيؤدى إلى استقرار الأوضاع فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، ويدفع الدولة فى اتجاه الاستقرار الأمنى واستكمال بناء مؤسسات الدولة، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن القضاة سيشرفون على عملية الاستفتاء على الدستور الجديد الذى أعدته لجنة الخمسين باعتباره واجبا وطنيا.
وقال "السروجى"، ل"اليوم السابع"، إنه ليس هناك ما يمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الإشراف على الاستفتاء، خاصة فى ظل تلبية "الخمسين" لمعظم مطالب القضاة فى الدستور، والتى تصب فى دعم استقلال القضاء.
من جانبه، أكد المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن القضاة وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على استفتاء الدستور الذى سيجرى خلال الفترة القادمة، لأنه واجب وطنى، مضيفا أن القضاة لن يتخلوا عن وطنهم وشعبهم.
وقال "شلش"، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية وظروف صعبة، وهناك من يريدون تعطيل المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق مثل الإخوان، وسنتصدى لمحاولات تعطيل خارطة الطريق بمشاركتنا فى الإشراف القضائى على الاستفتاء، مشددا على ضرورة التنبه لما يحيط بالوطن من مخاطر، موضحا أن هناك فى الداخل من يريد تعطيل المرحلة الانتقالية، مثلما هناك أعداء خارجيين يلعبون على نفس الهدف، موضحا أن دعوة قضاة من أجل مصر لمقاطعة الإشراف على الاستفتاء دعوة خبيثة، لخدمة أهداف ومصالح جماعة الإخوان