التنمية الإدارية: بروتوكول تعاون مع "الثقافة" لتطوير موظفيها إداريًا

وقع الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة، صباح اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين الجانبين، ورفع كفاءة، وأداء العاملين بوزارة الثقافة.
قال الدكتور هانى محمود وزير التنمية الإدارية، إن برتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، يأتى من منطلق اهتمام وزارة التنمية الإدارية، بتطوير منظومة الحكومة لتأكيد المفهوم العام، بتوفير خدمات أفضل للمواطنين من خلال إعادة هيكلة الوزارات، وإعادة هندسة دورات العمل وميكنتها، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المقدمة، وإعداد كوادر إدارية مؤهلة.
وأضاف، أن البرتوكول يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية لوزارة الثقافة، وموظفيها البالغ عددهم 35179 موظفًا، وإعادة هندسة وميكنة دورات العمل من خلال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات، والأنشطة الثقافية من خلال روافد جديدة، والمساهمة فى تكوين كوادر قادرة على التعامل بأساليب الإدارة الحديثة، ولديها روح الابتكار، والتطور.
كما يهدف البروتوكول أيضاً، إلى حصر المشكلات المرتبطة بالأوضاع المؤسسية الخاصة بوزارة الثقافة، لوضع إطار عام للتطوير من خلال وضع هيكل تنظيمى مقترح باختصاصات تتلاءم مع تلك التى يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الثقافة، وإعادة هندسة دورات العمل بالوزارة، بما يتفق مع الهيكل التنظيمى المقترح، بتنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات اللازمة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بوزارة الثقافة، وميكنة دورات العمل، وتوفير آلية لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة، عن طريق المنظومة القومية لتبادل البيانات، والتى تديرها وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
الجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية ممثلة فى برنامج التطوير المؤسسى تقوم بصياغة السياسات العامة، والخطط، والبرامج الكفيلة بتفعيل، وتطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، والحصول عليها، وذلك من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات، والهيئات الحكومية المعنية، لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات، وتحديد أساليب كفاءة، وجودة الخدمة المقدمة منها مع اعتماد محددات، ومؤشرات الأداء، والتقييم.
بالإضافة، إلى دورها فى التطوير من خلال وضع خطط استراتيجية تتناسب مع الدور المنوط به كل جهة إدارية، بواسطة مجموعة من الأنشطة، منها إعادة صياغة الهياكل التنظيمية، والاختصاصات الوظيفية، وتحديد أدوار وحدات العمل بما يتواءم مع الهياكل التنظيمية المستحدثة، بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج اللازمة، للارتقاء وتنمية الموارد البشرية بالدولة، وتنظيم برامج تدريب للقادة، والإداريين، والتعاون مع المؤسسات العلمية، والوكالات، والمراكز البحثية الوطنية، والأجنبية المختصة بتنمية الموارد البشرية.