‫ وزير الاتصالات يطلق استراتيجية صناعة الإلكترونيات فى مصر

قام المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بإطلاق الاستراتيجية القومية لصناعة الإلكترونيات فى مصر، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض‪Cairo ICT 2013 المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.
وقال "حلمى"، على هامش توقيع الاتفاقية، إن هذه الاستراتيجية تأكيد على التوجه الحكومى نحو تفعيل صناعة الإلكترونيات فى مصر خلال الفترة القادمة، وذلك باعتبارها أحد أهم محاور خطة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، حيث تم تكليف جمعية اتصال بوضع الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الإلكترونيات فى مصر، بالاشتراك مع كل أصحاب المصلحة فى نمو هذه الصناعة وتطويرها.
‫وأضاف أن ممثلى الصناعات المختلفة العاملة فى مجال الإلكترونيات فى مصر كالهيئة العربية للتصنيع وشركة بنها للإلكترونيات وشركة العربى اشتركوا فى وضع هذه الخطة، كما اشتركت فى الدراسة الشركات العالمية، مثل إنتل وإل جى وفاليو ومينتور جرافيكس، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة فى مجال تصميم الدوائر المتكاملة.
وتم ضع الخطة استنادا إلى الرؤية الاستراتيجية التى تبين أن هذه الصناعة ستساهم بقدر كبير فى النمو الاقتصادى لمصر، بحيث تصبح فى مصاف الدول المتقدمة خلال 20 عاما من الآن.
‫وأكد أن الخطة تهدف إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية، وهى خدمات تصنيع الإلكترونيات وصناعة النظم وصناعة تصميم وتطوير الدوائر المتكاملة، وتستهدف الخطة توفير 30 ألف فرصة عمل إضافية فى مجال خدمات التصنيع حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم والنظم الكهروميكانيكية الدقيقة "‪MEMS" والدوائر المتكاملة، كما تستهدف زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى الناتج القومى من 16 مليار جنيه إلى حوالى 70 مليار جنيه، ومع حلول عام 2030 سيمكن توفير 300 ألف فرصة عمل وزيادة نصيب صناعة الإلكترونيات من إجمالى الناتج القومى إلى حوالى 500 مليار جنيه.
من جهة أخرى فقد تضمن الإطار الاستراتيجى عدة مبادرات قصيرة الأمد لإعطاء دفعة قوية للصناعة، وهذه المبادرات تختص بصناعة الحاسبات اللوحية‪ (Tablets)، وصناعة التليفزيونات الرقمية، وصناعة الأنظمة الإلكترونية متناهية الصغر"‪ MEMS" وإنشاء مراكز تميز تكنولوجية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبلغ تكلفتها حوالى 350 مليون جنيه.
وتضمنت الخطة أيضا مبادرة خاصة لدفع صناعة الكروت الذكية لأهميتها فى ترسيخ الهوية الرقمية للمواطن المصرى، ولاستخدامها فى التحكم فى الدعم الذى يمنح للمواطن فى كافة المجالات.