النيابة تستمع اليوم ل"حماية المنافسة" فى قضية "دمغة شركات المحمول"

تستمع نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد فودة، وإشراف المستشار سمير وفيق، المحامى العام الأول للنيابات، للجنة المشكلة من جهاز حماية المنافسة، التى أعدت تقريرها حول اتهام شركات المحمول ال3 موبينيل وفودافون واتصالات، بالاتفاق فيما بينهم حول رفع أسعار خدمة المحمول، بما حمل المواطنين نصف مليار جنيه سنويا، بدعوى فرض ضريبة الدمغة، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكان الجهاز تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى، بلاغاً ضد الشركات الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من مارس 2012، ما جعل الجهاز يبدأ اتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.
وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى وقت سابق، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين، والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، لافتة إلى أنه من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
ونوهت منى الجرف إلى أن تطبيق قانون الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة التمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار، بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء، وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد، ما يقيد عمليات التسويق، مشيرة إلى أن القرار يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق، لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة، الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى، ووجود منافسة بين بعضها البعض، ما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، وبالتالى على المستهلك.