الوفد يدشن حملات إعلانية للترويج للدستور.. رئيس الحزب: العدالة الاجتماعية عنوان المسودة.. نتحفظ على بعض مواد قانون التظاهر.. لم تصلنا دعوة الرئاسة لمناقشة النظام الانتخابى.. وملتزمون بخارطة الطريق

أكد السيد البدوى، رئيس حزب الوفد أن المكتب التنفيذى اجتمع ظهر اليوم، لمناقشة الدستور، وآليات ترويج الدستور بالمحافظات والقرى، لافتا إلى أن الحزب اتخذ قرارا بتدشين حملة سياسية وإعلامية وإعلانية يتحرك بها أعضاء الحزب وعلى رأسهم رئيس الحزب للترويج للدستور الجديد.
وأوضح البدوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم، بمقر الحزب، أن الدستور ضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وجعل حق المواطن فى المسكن والمأكل والضمان الاجتماعى والحد الأدنى للأجور إلزاما على الدولة، كما جرم الدستور التمييز بين فئات المجتمع.
وعن نظام الحكم، تابع البدوى أن الدستور أحدث توازنا بين سلطات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وجعل للبرلمان حق سحب الثقة من الرئيس بما يضمن عدم خلق فرعون جديد بمصر.
وأبدى البدوى، اندهاشه من موقف بعض القوى السياسية التى طالبت بالتصويت على الدستور ب"لا" وعلى رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، مؤكدا أنه اتخذ موقفه دون قراءة الدستور، حيث إنه لا توجد مادة بالدستور تخالف الشريعة الإسلامية.
وأشاد البدوى، بدور كل من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وحزب والنور والأزهر، مشيرا إلى أنهم أجهدوا اللجنة خلال أعمالها ولكنهم أعلوا قيمة الوطن فى نهاية الأمر بالرغم من تمسكهم بالشريعة الإسلامية.
وعن دعوة الرئاسة للأحزاب المدنية لعمل حوار مجتمعى حول تحديد النظام الانتخابى وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أكد البدوى، أن الدعوة لم توجه لهم حتى الآن، لافتا إلى أنه من أسباب إحالة القانون للمشرع هو انقسام اللجنة حول النظام الفردى والقوائم، وبعد أن تم الاتفاق على نظام الثلث قوائم والثلثين فردى، تم الاختلاف فى جلسة التصويت، وعن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أكد أن الحزب لم يتخذ قرارا بهذا الشأن لالتزامه بخارطة الطريق.
أما عن ديباجة الدستور وتحويل عبارة "حكمها مدنى" إلى "حكومتها مدنية"، أوضح البدوى، أن مواد الدستور مدنية وديباجتها جزء منها، وهذا التغيير لن يكون له تأثير على الدستور.
وبشأن مادة المحاكمات العسكرية، استطرد البدوى، أنه اقترح أن تكون مدة المادة خمس سنوات، وتجدد من قبل البرلمان، إلا أن المقترح لم يؤخذ به، وأنه تم التوافق على أن يتم حصر الحالات التى يتم محاكمة المدنيين فيها عسكريا لافتا إلى أنه يأمل أن تكون المادة انتقالية.
وعن قانون التظاهر، أكد البدوى، أن للوفد تحفظات على بعض مواد قانون التظاهر، وأنه سيرفع مطالب للحكومة بتعديله، لافتا إلى أنه فى حال عدم تعديله فلابد من احترام القانون، مشيرا إلى رفضه سعى المتظاهرين لإظهار الدولة بمظهر العاجز عن تطبيق القانون، بالرغم من تأييده للمتظاهرين السلميين وفقا للقانون.