"أيتيدا" تنظم المؤتمر السنوى للحوار بين "التكنولوجيا" و"الأكاديمية"

نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "أيتيدا"، أمس، المؤتمر السنوى لتعزيز التواصل بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والجهات الأكاديمية وبخاصة كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة تحت شعار "الحوار بين الصناعة والجامعة".
أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دور تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بتطوير نظم وبرامج التعليم الجامعى، وأنها تمكنت من تحسين الميزات التنافسية للكليات والجامعات المصرية وخاصة كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة وإدارة الأعمال وذلك من خلال مواجهة أهم العقبات المتعلقة بمباشرة العملية التعليمية فى المرحلة الجامعية مما ساعد على تطوير نوعية الخدمات التى تقدمها تلك الكليات، وبالتالى مستوى الخريجين المؤهلين للالتحاق بسوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جهته أشار المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "أيتيدا" إلى أن سد الفجوة القائمة بين مهارات خريجى الجامعات وبين احتياجات سوق العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات لن يتأتى إلا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص فى خلق مبادرات وبرامج تعليمية أكثر تطوراً فضلاً عن تحديث البنية التحتية التكنولوجية بما يسهم فى تطوير المهارات الإبداعية للخريجين ويسهل انضمامهم إلى سوق العمل فى مختلف قطاعات الدولة.
واشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات، الأولى لممثلى الجهات الأكاديمية ركزت على المجهود القائم لتحسين نظام التعليم الجامعى، والدور الذى يمكن أن تلعبه شركات تكنولوجيا المعلومات فى مجال تطوير المناهج الدراسية والبنية التحتية ومهارات الخريجين.
بينما ناقش الخبراء والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى الجلسة الثانية استهداف احتياجات السوق وتحديد المهارات المطلوبة من الخريجين المصريين حتى يكونوا مستعدين للعمل فى السوق المحلية والعالمية، وأوجه التعاون الممكنة مع الجامعة.
كما عقد ممثلو شركات التطوير والتدريب جلسة ناقشوا من خلالها السبل الكفيلة بسد الفجوة بين المهارات المطلوبة واحتياجات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبحث الممارسات التعليمية الحالية والنظر فى تصميم برامج تعليمية جديدة.
وأثمر المؤتمر عن مجموعة من التوصيات التى من شأنها ضمان تلقى الطلاب للمهارات التعليمية المطلوبة لسوق العمل وذلك إلى جانب عقد سلسلة من ورش العمل ولجان المتابعة لضمان تنفيذ هذه التوصيات وتقصى ردود الأفعال بشأنها، وتحضير خطة عمل من أجل بدء تنفيذ التوصيات خلال العام الجامعى 2014 و2015.