استخدمت الشرطة فى تايلاند، الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه اليوم الأحد، لمنع متظاهرين من دخول مواقع حكومية، ما يثير مخاوف من أزمة سياسية مطولة فى ثان أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا. ونشرت السلطات، أكثر من 21 ألف شرطى، وحوالى ألف جندى، فى العاصمة لمنع المتظاهرين الساعين للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا، من خلال احتلال المقر الإدارى للحكومة ومؤسسات أخرى. ويدعم المحتجون، بصورة أساسية الحزب الديمقراطى المعارض، متهمين شيناوترا بأنها دمية فى يدى شقيقها، ورئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا، الذى يدير فعليًا حزب باى تاى الحاكم من المنفى. وجذبت حملة احتلال المقار الحكومية، وهى رمزية إلى حد بعيد وتستمر منذ 24 تشرين ثان/نوفمبر الماضى، أكثر من مئة ألف شخص، واحتل المحتجون أجزاء من وزارة المالية ومبان حكومية أخرى. وقال قائد الشرطة الليفتنانت كولونيل، كيسانا باتساناتشاروين، المتحدث باسم مركز إدارة السلم والنظام: " نحاول فتح حوار معهم أولا، لأن الغد سيكون يوم عمل.. لم نعطهم موعدا نهائيا لمغادرة المبانى". واندلعت اشتباكات بين مناهضين للحكومة، ومؤيدين لها، مساء أمس السبت، بالقرب من استاد رياضى شرق العاصمة بانكوك، حيث احتشد ما يقدر بستين ألف من "أصحاب القمصان الحمر" المؤيدين للحكومة. وقال كيسانا، إن شخصين اثنين، على الأقل، لقيا حتفهما فى الاشتباكات التى وقعت مساء أمس، وأن هناك "عددًا آخر من المصابين". وأضاف، أن قادة "القمصان الحمر" فرقوا أنصارهم صباح اليوم الأحد، لتخفيف حدة التوترات، ويعتزم المحتجون إغلاق مقر الحكومة ومقار وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتجارة والتعليم والمالية والعمل وأهداف أخرى، فى مسعى لتعطيل العمل بحلول غدا الإثنين.