رئيس الوزراء يفتتح أولى جلسات الملتقى المصرى الخليجى بمشاركة 500 مستثمر عربى.. اليوم الأول يتناول مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية فى مصر.. والثانى يتناول الصناعة المصرية والسياحة

يفتتح الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء أولى جلسات الملتقى المصرى الخليجى، والذى تنظمه وزارة الاستثمار الملتقى المصرى الخليجى، الذى يأتى بمشاركة 3 دول هى الإمارات والسعودية والكويت، يومى 4 و5 ديسمبر المقبل.
ويتناول الملتقى فى اليوم الأول جلسة عامة و4 جلسات متخصصة، عن موضوعات منها "الاستراتيجية الاقتصادية فى مصر"، "الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثمارى - التحسينات المؤسسية والتنظيمية"، "الاستثمار فى مصر.. السياسات ووجهات النظر"، فى حين تضم الجلسات الخاصة "الإسكان والعقارات"، "الطاقة المتجددة"، "الزراعة والغذاء" و"الهيدروكربونات"، ومن الضيوف المتحدثين فى الجلسات العامة والخاصة، محمد العبار رئيس شركة «إعمار» وهشام عز العرب رئيس بنك التجارى الدولى، فى حين يتناول اليوم الثانى من الملتقى الصناعة المصرية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل.
ويشارك فى المؤتمر، الذى تنظمه دولة الإمارات العربية بالاشتراك مع الحكومة المصرية، أكثر من 500 مستثمر خليجى، خاصة من كبار رجال الأعمال فى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى حضور عدد من الشركات المصرية المستثمرة.
وكشف الدكتور شريف عطيفة، مستشار وزير الاستثمار، عن طرح 12 مشروعاً استثمارياً يتبع شركات قطاع الأعمال العام على المستثمرين خلال الملتقى، ضمن 60 فرصة استثمارية أعلنت الحكومة عن طرحها خلال الملتقى.
وأضاف عطيفة، أن الوزارة هدفها من عرض مشروعات قطاع الأعمال العام خلال الملتقى الاستثمارى الخليجى هو دعوة القطاع الخاص لتشغيلها، بالمشاركة مع الحكومة بآليات سيتم تحديدها لاحقا.
وأشار عطيفة إلى أن قطاع الأعمال العام انتهى من دراسات جدوى 12 مشروعاً، منها مشروع كربونات الصوديوم بسيناء، باستثمارات 400 مليون دولار، ومشروع رقائق الألومنيوم ببنى سويف برأسمال مرخص به، يصل إلى 900 مليون جنيه ومدفوع 550 مليون جنيه.
وكشف عطيفة عن أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، المنقولة حديثاً إلى وزارة الاستثمار اقتربت من إنهاء دراسات جدوى 8 مشروعات تطرحها يناير 2014، أهمها محطتان لتحلية المياه بشرم الشيخ والغردقة ومشروع لتدوير المخلفات إضافة إلى مشروع خاص بالطاقة المتجددة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
وأشار عطيفة، إلى أن تهيئة البيئة التشريعية أحد أهم المحاور التى يتم العمل عليها حاليًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتدشين مشروعات كبرى بمصر، لافتا إلى أن مشروعات قناة السويس لن تنفذ قبل 8 شهور، حيث سيستغرق طرح المشروعات شهرين، وستتم مناقشتها خلال 6 شهور.