قانون التظاهر يفرض نفسه على اجتماع "الإنقاذ" غداً.. وحيد عبدالمجيد: نهدف لحل أزمة القانون.. تقييم أداء الحكومة والدستور والاستفتاء عليه.. التشاور حول الوضع السياسى والاجتماعى والاقتصادى

تعقد جبهة الإنقاذ، اجتماعا طارئا مساء غدا السبت، لمناقشة قانون تنظيم التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، عدلى منصور، وكذلك سيستمع أعضاء الجبهة إلى نتائج لقاء وفد الجبهة مع رئيس الوزراء، حازم الببلاوى.
وقال القيادى بجبهة الإنقاذ، وحيد عبدالمجيد، إن الاجتماع مخصص بشكل أساسى لبحث رؤية الجبهة بشأن حل أزمة قانون التظاهر، وعرض نتائج لقاء وفد الجبهة مع "الببلاوى" يوم الثلاثاء الماضى، مشيرا إلى أن الوفد طالب بأن يكون هناك توافق بين كل القوى الوطنية، للوصول إلى صيغة مقبولة، فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريًّا، حتى لا يحدث انقسام بين القوى على الدستور بناء على تلك المادة التى لاقت الكثير من الاعتراضات، لافتاً إلى أن "الببلاوى" كان متجاوباً أثناء اللقاء.
وأضاف عبد المجيد، فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللقاء كان هدفه التشاور حول الوضع السياسى والاجتماعى والاقتصادى وتقييم أداء الحكومة والدستور والاستفتاء عليه، ومناقشة قانون تنظيم التظاهر.
وتابع "أنه تم الاتفاق فيه على أهمية إجراء تعديل على هذا القانون لتحقيق التوازن بين ضرورات الأمن، والحفاظ على هيبة الدولة، وضمان الحقوق والحريات".
وأكد "عبدالمجيد" أن مناقشة الدستور لن تغيب عن لقاء الجبهة، مؤكدا أن الجبهة لا يعنيها سوى ضمان أكبر نسبة مشاركة فى الاستفتاء على الدستور القادم، موضحا أنه استفتاء على المسار السياسى وخارطة الطريق وليس فقط الدستور، لذلك ما يعنينا أن يشارك أكبر عدد من المصريين فى الاستفتاء.
وشدد القيادى بجبهة الإنقاذ، على أن قضية الاستفتاء تتعلق برؤية كل مواطن، فلا يجوز أن نفرض عليه موقفا معينا، وبالتالى تحركنا فى اتجاه مناشدة المصريين الخروج للمشاركة فى الاستفتاء وإبداء رأيهم فيه بحرية، ووفقا لرؤيتهم الخاصة دون وصاية من أحد.
وأوضح أن المعيار الأساسى من تحديد الموقف من أى دستور الإجابة على سؤال محدد "هل هو أفضل من الدساتير السابقة أم لا؟"، مؤكدا أن الدستور الذى انتهت إليه لجنة الخمسين هو أفضل من مجمل الدساتير السابقة، موضحا أن ذلك لا يعنى أنه الأفضل أو يحقق كل ما نتطلع عليه، أو أنه يخلو من عيوب بعضها جسيمة مثل انفراد اللجنة بتحديد النظام الانتخابى، بما يحقق مصالح بعض أعضائها الذين سيخوضون الانتخابات المقبلة دون أى اعتبار لما يمثله هذا من تعارض مصالح كان ينبغى أن ينئوا بأنفسهم عنها، حتى لا يكونون محلا للشبهات -على حد تعبيره-.