قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، وعضو لجنة الخمسين، إن اللجنة استقرت على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية بعد اللجوء لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مضيفا أنهم استقروا على التصور العام لديباجة الدستور بإجماع أعضاء اللجنة. وأضاف"سامى" فى مداخلة هاتفية لفضائية "أون تى فى"، اليوم الجمعة، أن هناك توافقا على كل مواد الدستور باستثناء مادة أو اثنين على الأقل، كما حدثت مراجعة للمواد التى لم تحصل على نسبة التوافق المذكورة فى اللائحة الداخلية للجنة، وبدأوا بالتصويت المبدئى، قائلا: "التصويت غدا سيكون مادة مادة واحتمال عدم حصول مادة على نسبة التصويت المقررة ضعيف"، مؤكدا أن أعضاء اللجنة "أهلكوا أنفسهم" للحصول على أفضل الصياغات التى تسمح بتجاوز المادة نسبة التصويت ل75%.