سياسيون يصفون إصدار قانون التظاهر مع مادة المحاكمات العسكرية ب"محاولة سكب الزيت على النار".. نبيل زكى: الحكومة أهالت التراب على 30 يونيو.. ودراج: لم تسمع بآراء المجلس القومى لحقوق الإنسان

وصف عدد من السياسيين قانون التظاهر الذى أصدرته حكومة الدكتور حازم الببلاوى دون أن تسمع إلى آراء المجلس القومى لحقوق الإنسان بالخطأ الفادح، والذى تسبب فى حدوث سخط من قِبَل القوى الثورية، مؤكدين أن الأمر يستدعى إقالة الحكومة، لأنها ليست على قدر الحدث الراهن، ولا تصح أن تكون حكومة ثورة.
قال الدكتور أحمد دراج القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن قانون التظاهر من أهم الأسباب التى تستدعى إقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مشيراً إلى أنها لم تأخذ برأى المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل إصدار ذلك القانون.
وأوضح دراج فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن جميع الأطراف أخطأت فى التعامل بعد صدور القرار، أولها الحكومة لإصداره، والشرطة لإهانتها للمواطنين واستعادة صورة ضباط حبيب العدلى فى تعاملهم مع المواطنين، وإهدار كرامتهم، مشيراً إلى أن إصدار قانون التظاهر فى ظل اللغط المُثَار حول المادة الخاصة بالمحكمات محاولة لسكب الزيت على النار.
وأشار القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير إلى أن ممارسات حكومة الببلاوى فى إدارتها للأمور بعد الثورة تدفع بالشباب الثائر لأن يضع نفسه فى خندق واحد مع جماعة الإخوان المسلمين.
وبدوره قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أنه لابد أن يترك الدكتور حازم الببلاوى منصبه، لأن كل سياساته ليست على مستوى الحدث والظرف الراهن، واصفاً حكومة الببلاوى بأنها هالت التراب على 30 يونيو وجعلتها ذكرى باهتة.
وأوضح زكى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى له رأى فى الحكومة بأنها لم تتخذ موقفاً حاسماً ضد الفاشية الدينية والمظاهرات المروعة التى تقوم بها عناصر الجماعة، لافتاً إلى أن قانون التظاهر موضوع خصيصاً ضد الجماعة الإرهابية وليست القوى المدنية.
وأضاف المتحدث باسم حزب التجمع، أن الجماعة لا تنتظر قانون التظاهر حتى تشارك فى الوقيعة بين الشعب والدولة، وإنما تعمل منذ قيام ثورة 30 يونيو على نشر الفوضى والتخريب والاغتيالات.
ودعا المتحدث باسم حزب التجمع كل القوى المدنية والمناوئين للفاشية الدينية، للاصطفاف من أجل المرور من هذه الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن القاعدة والسلفية الجهادية والجماعة شىء واحد.
وفى سياق متصل قال طارق التهامى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن حكومة الببلاوى أخطأت خطئاً جسيماً فى إصدار قانون التظاهر على هذه الصورة وتلك البنود، مشيراً إلى أن القانون يمنع التظاهر ولا ينظمها ولا يسمح لأى مواطن بتنظيم تظاهرة دون الرجوع للداخلية التى يكون من سلطتها الموافقة أو الرفض.
وأوضح التهامى فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاهاً منذ 3 أسابيع من جهات لمحاولة التخلص من حكومة الببلاوى، مشيراً إلى أن الحكومة سقطت فى الفخ بإصدارها هذا القانون الذى يعجل من نهايتها، لأنه من المتعارف عليه بإصدار ذلك القانون على تلك الصورة سيستفز جموع الشباب.
وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إلى أن التخلص من حكومة الببلاوى فى الظرف الراهن خطر على مصر بأكملها، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل ما يجرى الآن لتدشين تظاهرات دون التورط مع الداخلية والناس فى الشارع حتى تجعل الجماهير فى الواجهة، وتحقق أهدافها فى إسقاط الدولة.
وقال عضو الهيئة العليا، إن حزب الوفد طلب أن يرى نص القانون وبنوده قبل صدوره، ولكن حكومة الدكتور حازم الببلاوى أصدرت القانون دون عرضه على الوفد.