الشرطة تفرق المتظاهرين بدون تصريح أمام مجلس الشورى بالمياه والغاز

حالة من الكر والفر يشهدها محيط مجلس الشورى، وميدان طلعت حرب، بعدما تظاهر عدد من النشطاء أمام المجلس، للتأكيد على رفضهم لقانون التظاهر الجديد، الذى بدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الثلاثاء، واعتراضاً على مادة محاكمة المدنين عسكرياً، التى تتجه لجنة الخمسين إلى إدراجها ضمن الدستور الجديد.
ولجأت قوات الأمن إلى طلقات الصوت التحذيرية، لفض الاحتجاجات، أمام مجلس الشورى، وذلك بعدما استخدمت خراطيم المياه عبر سيارات الإطفاء، دون جدوى، وخلال محاولة فض الاحتجاجات، ألقت القوات القبض على 30 ناشطاً وصحفياً، بحسب ما أكدته مصادر أمنية ل"اليوم السابع"، من بينهم أحمد حرارة، رشا عزب، منى سيف (شقيقة علاء عبد الفتاح)، وإيمان عوف وناظلى حسين وآخرون.
من جانبه، أكد خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن قوات الأمن قبضت على 7 صحفيين أثناء فض التظاهرات أمام الشورى، مضيفاً فى تصريحات صحفية، أن المقبوض عليهم من موقع الوادى، والمصرى اليوم، والمال، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده للإفراج عنهم.
وعلم "اليوم السابع"، أن نيابة قصر النيل تباشر التحقيق مع النشطاء والصحفيين ال30 المقبوض عليهم وذلك لمخالفتهم قانون التظاهر، وتنظيمها دون تصريح رسمى من وزارة الداخلية.
وبالتزامن مع حالة الكر والفر بين الأمن والنشطاء، فى محيط مجلس الشورى، توالت ردود الأفعال الغاضبة، حيث أعلن حسن شاهين، المتحدث الإعلامى باسم حملة تمرد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اعتصامه وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، داخل مكتب رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، لحين الإفراج عن سائر المحتجزين خلال الاحتجاجات، الأمر الذى نفاه المتحدث باسم مجلس الوزراء رسمياً، مؤكداً أنه لا توجد أى اعتصامات داخل مكتب رئيس الوزراء.
فى سياق متصل، دعا الناشط أحمد دومة، فى تغريده له بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، كافة القوى الثورية إلى الاعتصام المفتوح اعتباراً من الليلة بميدان طلعت حرب لإلغاء قانون التظاهر، والمحاكمات العسكرية للمدنين.
وفى لجنة الخمسين لكتابة الدستور، أعلن 10 أعضاء، من بينهم المخرج خالد يوسف، ومحمد عبلة، وأحمد عيد، وهدى الصدة، وعمرو صلاح، ومحمد أبو الغار، تجميد عضويتهم لحين الإفراج عن المحتجزين خلال الاحتجاجات.
فى المقابل، أبدى اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام، استغرابه من موقف بعض النخب حول ما حدث أمام مجلس الشورى وتجميد عضويتهم بلجنة الخمسين، مؤكداً أن الداخلية تنفذ القانون الذى قد كلفت به وعليها تحمل كافة نتائجه.
وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "بث مباشر" على فضائية "سى بى سى 2"، أنه لا يوافق على موقف خالد يوسف من أحداث تظاهرات مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن المتظاهرين رفضوا تحذيرات قوات الأمن فاستخدمنا خراطيم المياه لتفريقهم، وتساءل قائلاً: هل يرغب البعض فى تطبيق القانون على فئة دون الأخرى؟!.