وعود المسؤولين بتطوير خط الصعيد مصيرها الأدراج.. و1.4 مليون راكب يوميا لا يجدون المعاملة الإنسانية. طالما سمعنا تصريحات مطاطة عن تطوير خطوط السكة الحديد، بعد كل نائبة تحدث يتخلف عنها عشرات بل مئات الضحايا، ففى يوم 5 فبراير 2012 خرج علينا د. جلال مصطفى السعيد، وزير النقل، وقتها بتصريحات حول موافقة البنك الدولى على منح قرض بقيمة 330 مليون دولار حوالى مليارى جنيه لتحديث نظم الإشارات بالسكك الحديدية على خط وجه قبلى بداية من بنى سويف مرورا بالمنيا وصولا إلى أسيوط بطول 250 كيلومترا، إلا أنه بمجرد خروج السعيد من الوزارة، كغيره ممن سبقوه أو لحقوا به، تتبخر الأخبار عن التطوير ولم نلمس شيئا منه، والوعود مصيرها الأدراج. وفى 18 مارس 2013 خرج علاء الحديدى المتحدث الرسمى باسم حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، ليتحدث عن تقرير حول تنفيذ الخطة العاجلة لتطوير وإعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية، قدمه الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل السابق لقنديل يشير فيه إلى تنفيذ ما بين %43 إلى %67 من الأعمال المحددة فى الخطة العاجلة، وغلق %66 من إجمالى المعابر والمزلقانات المخالفة، وأعمال فحص وصيانة البنية الأساسية لخطوط الشبكة لمطابقة مدى توافر شروط السلامة. وأكد الحديدى وقتها أن التقرير تضمن الانتهاء من الأعمال الميدانية لتطوير المزلقانات بنسبة %41 من الإجمالى المحدد فى الخطة العاجلة، وتم تحويل نحو %75 من المزلقانات المتعاقد حاليا على تحويلها إلى الأنظمة الإلكترونية، والانتهاء من فحص واستكمال عناصر الأمان لنحو %53 من إجمالى عربات نقل البضائع، كما تم فحص 168 جرارا. وبعد خلع مرسى، وتحديدا فى 24 يوليو 2013، جاء الدكتور إبراهيم الدميرى وزيرا للنقل وقال فى تصريحاته الأولى إن تطوير السكة الحديد وقطاراتها المتهالكة يأتى على رأس أولوياتى، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وأنه لن يتهاون مع أى مقصر مهما كان منصبه. وتغنى الوزير وقتها بأن لديه خطة متكاملة لتطوير قطاع النقل والمواصلات بالكامل فى مصر، وأنه سيسعى لتنفيذ رؤيته بما يساهم فى تحسين الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطنين، مع التركيز على رفع أداء العاملين بالقطاعات التابعة للوزارة. ومنذ أن تم إعلان حالة الطوارئ فى 14/08/2013 وتطبيق حظر التجوال الذى استلزم إيقاف حركة القطارات طيلة الفترة الماضية وحتى اليوم.. أنتظر المفاجأة التى يحضرها لى وزير النقل فى أول مرة سأسافر فيها للصعيد بالقطار خاصة بعد انتهاء حالة الطوارئ، وبالتالى عودة حركة القطارات التى توقفت قرابة ثلاثة أشهر، أطمع أن يكون المسؤولون قد نجحوا فى استغلالها لتحقيق ما صرح به الدميرى حول الخطة التى جاء بها ليرينا سكة حديد جديدة متطورة. ولمن لا يدرى ما قيمة الحديث عن تطوير خط الصعيد، فإن عدد ركاب هذا الخط، طبقا لأرقام رسمية، يقرب من 1.4 مليون راكب يوميا، ينقلهم 144 قطارا، أى أن كل قطار يحمل 9700 راكب على الأقل، لكن هذه النسبة ليست الصحيحة على الأرجح، ولا أقول هذا الكلام جزافا، بل إن الصورة التى تراها عندما تركب القطار «المميز» درجة ثانية من محطة مثل محطة المنيا مثلا، ويكون القطار قادماً من أسوان ذاهبا للقاهرة تؤكد أن كل قطار متحرك على هذا الخط يمثل قنبلة موقوتة، فالركاب ملتصقون وأكثر من نصفهم يقف بين أروقة القطار ومقاعده، فضلا على عدم صلاحية مقاعد تلك القطارات للاستعمال الآدمى، ناهيك عن الباعة المتجولين داخلها والذين يمارسون البلطجة على الركاب فى حضور أو غياب الأمن. فرجاء أيها المسؤولون نظرة للصعيد، ونظرة للصعايدة الذين يمثلون غالبية هذا الشعب، بل إنهم يمثلون نسبة كبيرة من محرك الاقتصاد المصرى، فهم قطاع عريض من العمالة والأيدى العاملة فى القطاعين العام والخاص.
