منسق تمرد الجماعة الإسلامية: هدفنا إنقاذ المغيبين قبل الانجراف للعنف

أكد وليد يوسف البرش، أحد أعضاء الجمعية العمومية التى عقدت بالأمس فى دمياط لسحب الثقة من أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية بدمياط، ومنسق حركة تمرد الجماعة، أن الهدف الأساسى لعقد الجمعية العمومية هو رفض العنف بكل صورة وأشكاله وتجنب عدد من أعضاء الجماعة الإسلامية من الانزلاق مرة أخرى إلى طريق العنف والدم.
وأضاف البرش، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أننا نؤمن أن الجماعة الإسلامية يجب أن تخضع لأحكام القانون، وأن الواجب الوطنى لا يتعارض مع الواجب الدينى والعودة إلى مراجعات التسعينيات، وأن الهدف من تدشين حركة تمرد هى إنقاذ المغيبين من الجماعة الإسلامية، وإلغاء مبدأ السمع والطاعة وهى لا تقوم على توقيع استمارات، وإنما على تشكيل جمعيات عمومية بكل محافظة تملك سحب الثقة ممن يقفون ضد مبادرة نبذ العنف، مؤكداً أن سبق أن تقدم باستقالته فى مايو 2011، اعترضا على قيام البعض باستغلال 25 يناير والانقلاب على المراجعات التى سبق الاتفاق عليها من قبل معظم قيادات الجماعة الإسلامية.
وأضاف أنه عقد أمس الجمعة جمعية عمومية طارئ الأعضاء الجماعة الإسلامية بدمياط أسفرت عن إصدار بيان شامل لكل الرؤى والأهداف والتى تضمنت سحب الثقة من مجلس شورى الجماعة بدمياط وانتخاب الشيخ عوض الخطاب رئيسًا لمجلس شورى الجماعة بدمياط وانتخاب الشيخ سليمان حمداوى نائبًا له، على أن يضطلع الأخير بمهمة إعادة هيكلة التنظيم فى قرى ومدن محافظة دمياط.
وتابع: تم فصل كل من أحمد الإسكندرانى وزكريا الجمال لأنهما من قادة الانقلاب على المبادرة وفصل عادل الشرقاوى الحاصل على محو الأمية والذى انتحل صفة طبيب ومارس الطب فى دمياط والقاهرة تحت سمع وبصر ورعاية وتشجيع الجماعة فصلًا نهائيًّا من الجماعة.
وقال: كذلك سحب الثقة من مجلس شورى الجماعة العامّ والدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة على مستوى القطر لإعادة انتخاب الشيخ كرم زهدى رئيسًا له. والتبرُّؤ من حزب البناء والتنمية وأنه لا يمثل أبناء الجماعة المتمسكين بالمبادرة وإنما يمثل قادة الانقلاب على المبادرة. والانسحاب مما يُسَمَّى تحالف دعم الشرعية حيث إن الشرعية للشعب فهو القائد والمعلم فهو الذى يمنحها ويسحبها وقد سحبها من نظام المعزول.
واستطرد: بجانب ما سبق تدشين حملة "تمرُّد الجماعة الإسلامية" وانتخاب وليد يوسف البرش المحامى منسِّقًا عامًّا لها.. وتكون أهدافها إخضاع الجماعة أعضاءً وتمويلًا لرقابة القانون ولأحكامه وإخضاع أنشطة الجماعة للأزهر الشريف دراسةً وترخيصًا وإلغاء مبدأ السمع والطاعة فى الجماعة والمعروف باسم "نظرية الطوبة".