وزير التموين: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى حتى مارس.. والسلع المدعمة حتى أول يناير.. أبو شادى: نتعرض لإرهاب فكرى بالوزارة والشائعات تطاردنا.. وعدم تطبيق كوبونات البوتاجاز إهدار للمال العام

أكد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستيراتيجى من القمح يكفى حتى أوائل شهر مارس 2014، لافتًا أن الوزارة استوردت خلال الثلاث شهور الأخيرة ما يقرب من 2.3 ملايين طن قمح من عدة دول متعددة المناشئ.
واوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة، أن الوزارة تسعى لإنشاء 100 صومعة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تلك الصوامع تتسع إلى تخزين 3 ملايين طن قمح، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من بناء 24 صومعة من إجمالى 50 صومعة من المشروع القومى للصوامع.
وكشف أبو شادى عن أن ال100 صومعة التى سيتم بناؤها خلال عام تعادل ضعف ما تم إنشاؤه من صوامع فى تاريخ مصر منذ 7 آلاف عام.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على عدم ترك أى حبة قمح لدى المزارعين، وذلك من أجل الحفاظ على محصول القمح المقبلة، لافتًا أن الوزارة تدرس شراء القمح من الأراضى الزراعية.
وأوضح أن جميع السلع التموينية المدعمة تم توفيرها حتى 31 ديسمبر 2103 مشيرًا وأنه يتم توفيرها أول بأول، نافيا وجود أزمة فى تصدير الأرز بين وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة، مشددًا على أن وزارة التموين تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من الأرز الذى يصرف على البطاقات.
وقال أبو شادى، إن الشائعات تطارد الوزارة لتعطيل مسيرة العمل ومنها تقليل حصص المخابز من الدقيق، وكذلك تخفيض السلع المدعمة رغم عدم حدوثه، وسعيها لحل مشاكل المواطنين قائلا :"نتعرض لإرهاب فكرى وشائعات وهذا لن يمنعنا من الحفاظ على حقوق المواطنين".
وأضاف أن الوزارة تواصل شن حملات على الأسواق، للتأكد من توافر السلع وضبط المخالفين.
وشدد أبو شادى على أن عدم تطبيق كوبونات البوتاجاز يعد إهدار للمال العام، نظرًا لأنه تم طبع الكوبونات منذ فترة كبيرة، موضحًا أن الوزارة تسعى حاليًا التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وأنه من المقرر أن يتم تطبيقها أول العام المقبل.
وقال إنه يتم ضح مليون و100 أسطوانة يوميًا بالتنسيق مع وزارة البترول للقضاء على الأزمة، وإنه تم ضخ مليون و300 ألف فى بداية الأزمة، لافتًا أن جميع دول العام تشهد أزمات قائلا: "الأزمة موجودة ونحن مش فى الجنة وبدأنا التعامل مع الأزمة من خلال ضخ الأسطوانات ومراقبتها من خلال مفتشى التموين".
وأضاف أنه تم تفويض المحافظين فى توزيع البوتاجاز وفقًا لكل محافظة، سواء من خلال الكوبونات أو أى طريقة تناسب المحافظة.
فيما اتصل الوزير برقم خدمة توصيل أسطوانات البوتاجاز بالتليفون "دليفرى " 19492 للتأكد من تشغيل الخدمة، خلال انعقاد المؤتمر الصحفى، الذى عقده اليوم، حيث رد مستقبلو الخدمة والتأكيد على توصيل الأسطوانات فى أى منطقة لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية تسعى لتحقيق طموحات المجتمع والاستعانة بالشباب فى المناصب المختلفة، دون الاستعانة بمستشارين لمن بلغ سن الستين وبلوغه المعاش، لافتا إلى أن ما يتردد حول الاستعانة بمن بلغ المعاش كمستشارين غير صحيح.
وأضاف: "ما يشغلنا فى وزارة التموين هو العمل على الحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين والتأكد من توصيله إلى مستحقيه إضافة إلى توفير مخزون إستراتيجى من السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية".
وأوضح أن الوزارة تحارب حاليا من أجل التزام التجار بالتسعيرة الاسترشادية قائلا: "لأول مرة ندخل عش الدبابير، من خلال محاربة الفساد لتخفيض الأسعار وأن أكثر من 50% من التجار بدأوا فى الالتزام بوضع قائمة الأسعار على المنتجات فى الأسواق".
وتابع: "القطاع الخاص يصدر الأزمات لتعطيل مسيرة العمل فهناك بعض العاملين بالقطاع الخاص يحاولون تصدير الأزمات"، مطالبا الجميع بالعمل من أجل خدمة المواطنين والوقوف بجانب الحكومة لتخطى هذه المرحلة، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع المحافظين بشأن تفويضهم فى توزيع البوتاجاز وإيجاد الطريقة المناسبة لتوزيع الأسطوانات وفقا لكل محافظة.