بعد ثلاثة أشهر.. "وزارة البحث العلمى" فى حكومة "الببلاوى" تنجز تعديلا تشريعيا لانتخاب القيادات.. وتدعم التعاون البحثى للاستخدام السلمى للطاقة النووية.. والسعى لإنشاء وكالة الفضاء المصرية

مر ما يزيد عن 3 أشهر منذ تولى الحكومة مهامها برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، ومن مهام هذه الحكومة ما يتعلق بمنظومة البحث العلمى التى تتولاها وزارة البحث العلمى، التى قامت بسلسلة من المهام وتجاهلت عدد من القضايا الأخرى.
غياب إستراتيجية البحث العلمى فى مصر وعدم قيام الوزارة بوضعها يعد من أكبر الملفات التى تم تجاهلها فمصر بلا إستراتيجية للبحث العلمى منذ بداية العام الحالى، الذى تم فيه انتهاء الإستراتيجية التى تم وضعها لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 إلى عام 2012.
وزير البحث العلمى الدكتور رمزى أستينو، سبق وأكد فى تصريحات "لليوم السابع"، أن وضع إستراتيجية للبحث العلمى ليس بالأمر السهل لأنه يتطلب مناقشة ومشاركة من ينتمون إلى منظومة البحث العلمى، سواء بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة أو للوزارات الأخرى وأن يشارك فى وضع هذه الإستراتيجية، لكن بالرغم من مرور ما يزيد عن 3 أشهر لم تتخذ خطوات فى ذلك، ليصل الأمر إلى حوالى عام مضت دون إستراتيجية تنظم مهام وأهداف البحث العلمى فى مصر، نصف العام مضى فى ظل حكم الإخوان ليتم مرور بضعة أشهر أخرى دون جدوى.
كذلك لم يتم إنجاز قانون تنظيم البحث العلمى وقانون الأبحاث الإكلينيكية بالرغم من قطع شوط كبير بها فى الحكومة السابقة.. حكومة الببلاوى تميزت وأنجزت عددا من المهام الهامة الأخرى فى مجال البحث العلمى والتى يأتى على رأسها موافقة مجلس الوزراء على تعديل تشريعى يسمح بانتخاب القيادات بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بناء على مذكرة قدمها وزير البحث العلمى لرئيس الوزراء، ويعد القانون فى مرحلة الصياغة النهائية برئاسة الجمهورية استعدادا لصدوره.
وركزت وزارة البحث العلمى فى حكومة الببلاوى على التعاون العلمى مع الخارج مثل اليابان وبريطانيا من خلال زيارة الوزير لهما للتعاون فى عدد من القضايا مثل المتعلقة بالطاقة الشمسية والنووية واستخداماتها السلمية، وهو ما جاء متفقا مع توجه رئاسة الجمهورية بإعلان الرئيس المؤقت عدلى منصور دخول مصر مرحلة الاستخدامات السلمية الطاقة النووية.
كما تقدمت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمى بمسودة قانون لرئاسة الجمهورية لإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ودعم برنامج الفضاء المصرى والسماح بإطلاق الأقمار الصناعية وتنظيم عمل المهام الفضائية مثل تصوير مجرى نهر النيل، ومراقبة الشواطئ، والرقعة الزراعية وغيرها من المهام.