اختتم المؤتمر الإسلامى للوزراء المكلفين بالطفولة، أعمال دورته الرابعة اليوم فى باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان، باعتماده إعلان باكو: (من أجل مستقبل أفضل للأطفال فى المناطق الحضرية فى العالم الإسلامى). وأكد الإعلان على ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال المهمشين فى المناطق الحضرية ووضع خطط تنموية، وتنسيق تدخلات مقدمى الخدمات الحكوميين وغير الحكوميين بشأن ذلك. ودعا الإعلان إلى توعية الآباء والأمهات والقيادات الدينية والتعليمية والشبابية والنسوية بمختلف مخاطر الإهمال وسوء المعاملة والعنف والاستغلال التى يعانى منها الأطفال فى الأحياء العشوائية فى المناطق الحضرية، وتمكين الجماعات المحلية من وضع استراتيجيات وبرامج شراكة مع منظمات المجتمع المدنى لفائدة أطفال المناطق الحضرية، والحرص على إشراك الأطفال فى وضع تلك البرامج، ومتابعة تنفيذها. وشدد الإعلان على أهمية رصد أوضاع الأطفال الأكثر حرماناً والمعوزين وفقراء المناطق الحضرية، والعمل على توفير التعليم الجيد وإتاحته لجميع الأطفال المهمشين فى التجمعات السكنية العشوائية والمناطق الحضرية الفقيرة منها، وتنظيم حملات وطنية للتصدى لظاهرة الزواج بالفتيات الصغيرات فى الدول الأعضاء والتوعية بالمخاطر الصحية والاجتماعية والنفسية المترتبة عليها، وتفعيل الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المناهضة للتمييز ضد الفتيات. كما أكد الإعلان الالتزام بمضامين إعلان طرابلس حول تنمية الطفولة المبكرة، ودعا إلى إقامة شراكات أو شبكات أقوى تضم السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، والمنظمات المعنية بشئون الطفولة من أجل التصدى لظاهرة "أطفال الشوارع" بطريقة شمولية، ووضع البرامج والخطط الملائمة "لأطفال الشوارع" بما يكفل تجديد صلتهم بأسرهم وبخدمات المجتمع المحلى وباﻟﻤﺠتمع على نطاق أوسع، كما أوصى الإعلان بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات الوطنية لمعاقبة مرتكبى جرائم العنف ضد جميع الأطفال، ومواءمة هذه التشريعات مع القوانين الدولية من أجل نزع صفة الجريمة عن بعض أنماط سلوك "أطفال الشوارع"، مثل التسول والتسكع والتشرد والفرار. ودعا إلى وضع أطفال الشوارع فى مؤسسات تعليم الحِرَف بالممارسة، وتوفير الفصول الدراسية المسائية لفائدتهم، وتدريب العاملين المعنيين بقضايا أطفال الشوارع على المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الظاهرة على نحو أفضل. كما دعا إلى تعزيز "خريطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2016"، المعتمدة فى مؤتمر لاهاى العالمى المعنى بعمالة الأطفال (2010)، وتقييم أثر السياسات ذات الصلة على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وضمان استفادة جميع الأطفال من التعليم الأساسى الجيد؛ ووضع الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية التى تمكن الأسر، من إرسال أطفالها إلى المدرسة وإبقائهم فيها حتى فى أوقات الشدة. وأكد الإعلان ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال المنزليين الصغار من ظروف العمل والتشغيل التعسفية وتعزيز العمل اللائق لجميع العمال؛ واتخاذ تدابير حازمة ضد عمالة الأطفال الاستغلالية والتسول القسرى فى المناطق الحضرية. وطالب الإعلان بمراعاة مصالح الأطفال ورفاهيتهم عند تنفيذ السياسات والبرامج فى المناطق الفقيرة والتجمعات السكنية العشوائية، وتطوير سياسات التخطيط الحضرى وإدارة المدن، والسياسات الوطنية الهادفة إلى الحد من ظاهرة الهجرة من الأرياف إلى المدن، وتحسين الصلاحية البيئية للسكن فى الأحياء الفقيرة وتعزيز الأنشطة المنتجة اقتصاديا من خلال توفير البنية التحتية الأساسية، كما أوصى بتشجيع التعاون والتنسيق بين السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى والهيئات الطوعية للمشاركة من أجل توفير السكن الجيد والخدمات المناسبة لفائدة أسر وأطفال الأحياء العشوائية فى المناطق الحضرية. ورحب الإعلان بمبادرة المدن الصديقة للأطفال" التى تهدف إلى إنشاء مدن صديقة للأطفال من خلال تعزيز الوعى بحقوق الأطفال فى أوساط الشباب والكبار، وتشجيع مشاركة الأطفال فى مراحل صناعة القرار، وتخصيص موازنات مالية محلية لفائدة الأطفال، وأكد أهمية تشجيع مشاركة الأطفال من خلال "مجالس الأطفال"، من أجل إسماع صوتهم داخل المجالس المحلية. وطلب الإعلان من الإيسيسكو إلى تعزيز التعاون مع اليونيسف من أجل رصد أوضاع الأطفال المهمشين فى الحواضر، والنهوض بأوضاع الطفولة بوجه عام، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء والشركاء المعنيين على الصعيد الدولى والإسلامى والإقليمى، كما طلب من الدول الأعضاء تعزيز جهودها وتركيزها، من أجل وضع مضامين برنامج العمل العشرى لمنظمة التعاون الإسلامى موضع التنفيذ وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتعلقة بالنهوض بقضايا الطفولة فى الدول الأعضاء بشكل عام، والمشاركة الفاعلة فى بلورة "أجندة التنمية لما بعد 2015"، لاسيما ما يتصل بقضايا الطفولة بوجه عام والأطفال المهمشين على وجه الخصوص.
