"الحرية والعدالة": حكم تأييد حل جمعية الإخوان غير مؤثر.. وننتظر حكم مجلس الدولة ومحكمة جنوب القاهرة.. و"التضامن": قرار المحكمة يؤكد صحة موقف الوزارة وماضون فى تنفيذ قرار الحل

أكد محمد طوسون، عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن قرار محكمة الأمور المستعجلة بتأييد حظر جمعية جماعة الإخوان المسلمين ليس له تأثير كبير، مشيرا إلى أنه مجرد حكم استشكالى.
وأضاف "طوسون"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الجماعة تنتظر حكما من مجلس الدولة بجانب محكمة جنوب القاهرة للنظر فى الدعاوى التى قدمتها الجماعة ضد قرار وزارة التضامن.
وقال حسين عبد الرحمن، المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بتأييد قرار حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين ليس له تأثير مباشر على الجماعة، مشيرا إلى أن الحكم الذى سيصدر من مجلس الدولة هو من سيكون ملزمًا.
وأضاف "عبد الرحمن"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن المحكمة قضت بتأييد حظر الجماعة حتى قرار مجلس الدولة الذى سيصدر إما بتأييد قرار وزارة التضامن أو إلغائه.
من جانبه، أكد الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، أن حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان على الحكم الصادر بحظر الجماعة، والجمعية المنبثقة منها وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، يؤكد صحة موقف الوزارة التى رفضت حل الجمعية بقرار إدارى، وتريثت حتى صدور حكم قضائى، وهو ما حدث فى حكم المحكمة أول درجة، وبعده أصدر الوزير قرار حل جمعية الإخوان المسلمين بشكل نهائى.
وقال "مهنا"، فى تصريحات صحفية، إن الوزارة لم تنتظر حكم المحكمة بل شرعت فى إجراءات حل جمعية الإخوان ومصادرة أموالهم، مشيرا إلى أن حكم الأمس يؤكد صحة موقف الوزير أحمد البرعى.
وتابع: لو أن وزير التضامن الاجتماعى امتثل للرأى الذى ينادى بإصدار قرار حل إدارى للجمعية لكان من السهولة والمنطقية قبول محكمة القضاء الإدارى الطعن على قرار وزير التضامن الاجتماعى، والدخول فى مهاترات لا طائل منها، كما سيتيح ذلك للإخوان ترويج أكاذيب مثل أن الحكومة تترصد بهم وتضرب بالقانون عرض الحائط، وهو ما حاول الوزير أن يتجنبه.
وكان الدكتور محمد على بشر، القيادى بجماعة الإخوان، قال إن الحكم الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة برفض الاستشكال الذى تقدمت به اللجنة القانونية للجماعة ليس له أثر قانونى أو عملى، بعدما نفذت الحكومة الحكم الصادر فى 23 سبتمبر، دون النظر للاستشكال بالمخالفة للقانون.
وأضاف "بشر"، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة خالفت الأعراف القضائية بتنفيذ الحكم دون الانتظار لنظر الاستشكال من الأساس، رغم أنه كان يتعين عليها الانتظار لحين الفصل فى الاستشكال.
وتابع: "سنتخذ كل الإجراءات القانونية لعودة الجمعية إلى العمل مرة أخرى، لتقوم بدورها فى خدمة الوطن والمواطنين، والسعى نحو نهضة الأمة، وللقيام بدورها الدعوى للقيم والأخلاق والفضائل التى نحتاجها جميعا الآن، ونحرص فيها على وحدة الأمة وريادتها التى لن تستقيم إلا بالعلم والأخلاق".