تأييد قرار حل جمعية جماعة الإخوان.. واستمرار تنفيذ حكم الحظر.. ومحمد على بشر: سنتخذ كل الإجراءات لعودتها.. وأكد: قرار محكمة مستأنف القاهرة وقتى وغير مؤثر.. والحكومة نفذت الحكم دون النظر للاستشكال

رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح، الاستشكال المقدم من محامى جماعة الإخوان المحظورة على الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان، والجماعة المنبثقة عنها، وجميع أنشطتها، والتحفظ على أموالها، فى الدعوى المقامة من حزب التجمع، وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر.
وقال الدكتور محمد على بشر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين إن الحكم الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة اليوم برفض الاستشكال الذى تقدمت به اللجنة القانونية للجماعة، ليس له أثر قانونى أو عملى، بعدما نفذت الحكومة الحكم الصادر فى 23 سبتمبر، دون النظر للاستشكال بالمخالفة للقانون.
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة خالفت الأعراف القضائية بتنفيذ الحكم دون الانتظار لنظر الاستشكال من الأساس، رغم أنه كان يتعين عليها الانتظار لحين الفصل فى الأشكال.
وتابع: "سنتخذ كل الإجراءات القانونية لعودة الجمعية إلى العمل مرة أخرى، لتقوم بدورها فى خدمة الوطن والمواطنين وسعى نحو نهضة الأمة، كما سنسعى إلى عودة الجمعية للقيام بدورها الدعوى للقيم والأخلاق والفضائل التى نحتاجها جميعا الآن، ونحرص فيها على وحدة الأمة وريادتها الذى لن تستقيم إلا بالعلم والأخلاق".
من جانبه قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن قرار محكمة الاستشكال بتأييد حل جمعية جماعة الإخوان هو قرار وقتى فقط.
وأضاف، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك دعاوى مقدمة من جانب الجماعة لمجلس الدولة ولمحكمة جنوب القاهرة، مشيرا إلى أنه إذا قررت المحكمة رفض قرار حل الجمعية فسيتوقف قرار محكمة الاستشكال.
وقال مصدر فى اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين إن رفض الاستشكال الذى تقدمت به اللجنة على قرار حل الجماعة يؤكد أن الحكم سياسى وليس قضائى.
وأضاف أن هيئة المحكمة لم تأخذ بأى سند قانونى أو أوراق رسمية قانونية فى القضية، وأن الحكم جاء إليها من جهة عليا وليست هى من ستصدره.
وأضاف المصدر: "تقدمنا بطلب لتأجيل القضية لتدخل أحد أعضاء الجمعية، كما تقدمت الجهة الإدارية بطلب تأجيل للحصول على المستندات الأصلية، ورفضت هيئة المحكمة الطلبين وحجزت القضية للحكم، وحكمت فيها دون النظر فى الطلبات".
وأوضح أنهم تقدموا بدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على إصدار الحكم من محكمة غير مختصة، وتحدد لها جلسة فى ديسمبر المقبل.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت فى جلستها 23 سبتمبر بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وأى مؤسسة متفرعة منها، أو التابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا أو أى نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التى تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها، وطبقا لقوانين الدولة المصرية.