التركى: نتحمل المسئولية كاملة عن محاولة اغتيال بن نايف

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية منصور التركى، أن التحقيقات مازالت جارية فى حادث محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودى يوم الخميس الماضى التى نفذها انتحارى فجر نفسه بمكتبه بجدة غرب السعودية، ولم يصب الأمير إلا ب"جروح طفيفة لا تذكر".
وأوضح التركى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على الرغم من أن الأمير هو الذى وجه تعليماته بعدم تفتيش منفذ العملية إلا أن وزارة الداخلية كلها تتحمل مسئولية الحادث. مشيرا إلى أنه مازال فى انتظار نتائج التحقيقات.
وشدد التركى على أن الأمن فى السعودية فى أفضل حالاته وأن الإجراءات الأمنية كفيلة بتحقيق الأهداف التى تبغيها وزارة الداخلية، لافتا إلى أن السنوات الآخيرة مرت على المملكة فى أمان وبعيدا عن أى عمل إرهابى وأن الوزارة تثق تماما فى اجراءاتها الأمنية.
ومن جانبه أكد د.خليل الخليل عضو مجلس الشورى السعودى سابقا لليوم السابع تعليقا على الحادث الذى أثار الكثير من التكهنات عن الأسباب التى تكمن وراءه، أن الإجراءات الأمنية فى السعودية جيده، والقضية بعيدة تماما عن التقصير فى الإجراءات الأمنية، وإنما، حسب وصفة، هو يرتكز على تطبيق منهجية العمل واستقبال العائدين "مدعى التوبة" من الإرهابيين والمتشددين.
فمن جهة قدرات الأمن السعودى على الحفاظ على استقرار الأوضاع فى المملكة أوضح خليل أنها قوية وقادرة على حماية الوطن وليس الأسرة المالكة فقط، لافتا إلى أنها تقوم بواجبها بكل إخلاص ومهنية هذا فضلا عن قوة العلاقة بينها وبين الأسرة المالكة.
وأشار خليل إلى أن سمو الأمير هو أول من تبنى فكرة التصالح للفئات المتشدده وعمل على دمج الفئات الضالة فى المجتمع وإعادة تأهيلها وإصلاحها، وتقدم بعدة اقتراحات فى هذا الإطار على رأسها استخدام العفو عن العائدين التائبين، وانشاء مركز لتاهيلهم بعد قضاء محكومياتهم وبالفعل بدأ تنفيذ هذه المنهجية التى تشجع على العودة من طريق الضلال طبقا للخطة التى وضعها، لافتا إلى أن نجاح هذه المنهجية فى السعودية جعل منها مدرسة تبنتها دول أخرى فى طرق مكافحتها للإرهاب.
وشدد خليل على أن هذا الحادث سيؤثر سلبا على العائدين من الإرهاب فى الفترات القادمة بل وربما يفقدون المظلة الآمنة التى وجه بها الأمير نايف.
واستبعد خليل كل ما يتردد عن وجود صراعات داخل الأسرة الملكة على الحكم والتى ربما تقف خلف وقوع الحادث قائلا: لا علاقة بين الحادث وأى منافسات داخل الأسرة الحاكمة ولا يوجد أى مشروعات للاستيلاء على السلطة فى السعودية، وأن القاعدة هو المسئول عن الحادث.