أوباما يقيد تجسس وكالة الأمن القومى على مقر الأمم المتحدة

قال مسئول أمريكى مطلع، إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمر وكالة الأمن القومى بالحد من التصنت على مقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى إطار مراجعة برنامج أمريكى للمراقبة الإلكترونية.
والأمر الذى أصدره أوباما هو أحدث خطوة معروفة يقدم عليها البيت الأبيض للحد من برنامج واسع لجمع المعلومات تنفذه وكالة الأمن القومى، عقب احتجاجات من حلفاء للولايات المتحدة من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تجسس الولايات المتحدة على رؤساء الدول.
وقال مسئول كبير فى إدارة أوباما تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته "لا تقوم الولايات المتحدة بعمليات مراقبة إلكترونية تستهدف مقر الأمم المتحدة فى نيويورك".
ولم يتعرض المسئول لعمليات المراقبة السابقة للهيئة العالمية، ومثل هذه البرامج شديدة السرية رغم قيام إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى بتسريب بعض التفاصيل.
وأفاد المسئول الأول بأن مساعدى الرئيس قالوا فى إفادات إن البيت الأبيض لم يعد يريد إجراء بعض عمليات المراقبة لأهداف بالأمم المتحدة، مضيفا أن القرار اتخذ فى الأسابيع القليلة الماضية.
ورفضت وكالة الأمن القومى الأمريكى التعليق على الأمر، ولم يرد متحدثون باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون على الفور على طلب للتعليق.
وتاريخيا كانت الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء فى نيويورك أهدافا للتجسس الواسع النطاق من قبل الولايات المتحدة على حلفائها وخصومها على السواء.
وقال البيت الأبيض إنه يجرى مراجعة شاملة لبرامج حمع المعلومات الأمريكية لتحديد مدى ملامتها.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى كيتلين هايدن فى بيان فى وقت متأخر أمس الاثنين "المراجعة التى تقوم بها الإدارة مستمرة ولذا فلست فى وضع يسمح لى بمناقشة التفاصيل أو النتائج لكننا اتخذنا بالفعل بعض القرارات خلال هذه العملية وأتوقع اتخاذ مزيد من القرارات مع استمرارنا فيها".
وصدر البيان بعد أن شكت السناتور ديان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ بخصوص أنباء التصنت على ميركل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة وأعلنت أنها تجرى من جانبها مراجعة متعمقة لبرامج جمع المعلومات الأمريكية.
وقالت فينستاين، إن معلوماتها تفيد بأن أوباما لم يكن يعلم بمراقبة اتصالات ميركل منذ عام 2002 وأضافت "وهذا مشكلة كبيرة".