جهات رقابية تحقق فى فساد بشركات أسمنت حكومية وخاصة لإهدار 274 مليونا أموال عامة..المركزى للمحاسبات يطلب إفادته بالأموال المجهولة بشركة النهضة..ومصدر بالاستثمار:أسامة صالح يفضل عدم التدخل فى التحقيقات

علم "اليوم السابع" أن جهات رقابية عليا تقوم بالتحقيق فى واحدة من أبرز قضايا إهدار المال العام بشركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، تحديداً فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى يرأس مجلس إدارتها المهندس يحيى مشالى.
وتحقق جهات رقابية سيادية فى عدم حصول الشركة القومية للأسمنت على أى عائد من استثماراتها فى رأس مال شركة النهضة للأسمنت البالغة 189 مليون جنيه، منها 180 مليونا مسددة منذ عام 2007، وبالرغم من ذلك اتخذ مجلس إدارة الشركة القومية قراراً بتاريخ 7/2012 بزيادة الاستثمارات بشركة النهضة بمبلغ 36 مليون جنيه، ثم سداد 9 ملايين جنيه منها خلال العام المالى المنتهى (2012/2013).
ورفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إفادة الجهات الرقابية عما استندت إليه الشركة القومية التى تتبعها عند اتخاذ هذا القرار بزيادة رأس المال رغم عدم تحصيل أية عوائد.
كما تواجه الشركة القومية اتهامات بأنها قامت بإثبات استثماراتها فى رأس مال شركة السويس للأسمنت البالغة 60.71 مليون جنيه، لقرابة 3.97 مليون سهم بالتكلفة التاريخية بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية (الاعتراف والقياس) فقرات (46، 51، 55ب).
وطالبت جهات التحقيق، رئيس الشركة القابضة، بإثبات تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة لها فى تاريخ الميزانية، والبالغة نحو 85.29 مليون جنيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن الأمور التى يتم التحقيق فيها، ملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات على مصروفات الشركة القومية، تضمنت نحو 334 ألف جنيه قيمة ما تحملته الشركة كرسوم جمركية عن إعادة تصدير شكائر بولى فارغة لم يتم تصديرها منذ عام 2006، والخاصة بالعميل شركة "شباب العبور"، والذى لم يقم بتسويتها مع وزارة المالية.
وأوضح الجهاز المكزى للمحاسبات أنه يتعين تحقيق الأمر والمساءلة بشأن تحمل الشركة لتلك الرسوم، مع ضرورة الرجوع للعميل لاستردادها.
واعترفت الشركة الحكومية أن كميات الأسمنت المنتجة والمباعة انخفضت بنسب كبيرة خلال العام المالى 2012/2013، مقارنة بالمستهدف فى الأعوام السابقة، وهو ما يشير إلى تراجع أداء الشركة من عام لآخر، والذى أدى لانخفاض مجمل الربح ل85.8 مليون جنيه، بخلاف ما ورد بتقرير الجهاز من ملاحظات، مقابل نحو 100 مليون جنيه العام السابق، و253 مليون عام 2010/2011.
كما انخفض رصيد النقدية بالبنوك، فضلا عن لجوء الشركة للسحب على المكشوف، والذى بلغ رصيده فى تاريخ الميزانية نحو 84 مليون جنيه، وكذلك حصولها على قروض بلغت نحو 7 ملايين جنيه تم إدراجها لحساب مشروع التحسين البيئى بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكلفة الاقتراض فقرة (12).
أيضاً، انخفض الاحتياطى النظامى خلال العام بنحو 107 ملايين جنيه نتيجة تسوية وسداد الزيادة السعرية للغاز الطبيعى، وكذا المنصرف للعاملين تحت مسمى مكافأة التميز العام المنتهى فى 30 يونيو الماضى، بموجب موافقة الجمعية العامة للشركة المنعقدة فى 15 أبريل الماضى.
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، أن أسامة صالح وزير الاستثمار، يفضل ألا يتدخل فى أعمال الجهات الرقابية، كما أنه لم يتصل بأى مسئول لتفادى تصعيد الأمر مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.