كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، سيستأنف عقب عودته من الإمارات مناقشة قانون التظاهر وما يثار حوله من جدل والتعديلات التى يمكن إدخالها عليه خاصة وسط رفض كثير من الشخصيات السياسية للقانون، حيث تم تأجيل إقرار القانون بصورة مؤقتة لحين دراسة ملاحظات القوى السياسية وإجراء التعديلات اللازمة. وأوضحت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اجتماع الحكومة أمس الخميس، ناقش القانون وما يمكن أن يتم فعله من أجل إنهاء الجدل بشأنه، لافتة أن الحكومة أكدت خلال اجتماعها أن القانون ليس تقييدا للحريات أو التعبير عن الرأى وأن معرفة مواعيد التظاهر مع تحديدها أمر ضرورى لعدم الإضرار بممتلكات الدولة أو مصالح المواطنين. وأشارت إلى أن الملاحظات التى تم إبداؤها خلال الاجتماع الأخير بين الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى مع عدد من الشخصيات والقوى السياسية حول قانون التظاهر يتم مناقشتها الآن من قبل الحكومة وسيتم تعديلها. وأشارت إلى أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ناقش مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية التعديلات التى سيتم إجرائها على قانون التظاهر، على أن يتم الانتهاء من هذه التعديلات فى أسرع وقت لإقرار القانون. وأضافت أن الدكتور زياد بهاء الدين حرص على الحوار مع ممثلى القوى السياسية لمعرفة ملاحظاتهم حول القانون والبنود التى يوجد خلاف عليها والتى يتضمنها القانون.