"المصرية لحقوق الإنسان" تجدد مطالبتها بإلغاء القضاء الاستثنائى

بعد أن راقبت أولى جلسات محاكمة قضية حزب الله

جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء المحاكم الاستثنائية، ومحاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعى إعمالاً للدستور وللمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفى ضوء اهتمام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمراقبة قضايا المحاكم الاستثنائية، جاءت متابعتها لجلسة محاكمة القضية المعروفة باسم "خلية حزب الله" المتهم فيها 26 شخصا، من بينهم لبنانيان، وخمسة فلسطينيين و19 مصريا، وتشمل التهم التخطيط لاغتيالات، والتخابر لحساب منظمة إرهابية بغية تنفيذ اعتداءات، وحيازة أسلحة. ووسط حضور مراقب المنظمة، بدأت الجلسة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة فى تمام الساعة 11 صباح أمس الأحد 23 أغسطس الجارى، وتم النداء على المتهمين الحاضرين، وقام بدوره المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة بتلاوة وعرض مذكرة الاتهام، والتى تضمنت أدلة الثبوت والشهادات التى تدعم اتهامات النيابة العامة للمتهمين، ومنها التخابر مع رعايا دولة أجنبية .
ثم قام المستشار عادل عبد السلام بالنداء على المتهمين الحاضرين منفردين، حيث سأل كل متهم عن الاتهامات الموجهة له، فقام الجميع بنفى تلك الاتهامات، وذكر البعض تعرضهم للتعذيب فى مقر احتجازهم .
وأعقب ذلك، قيام الدفاع بإثبات حضورهم، واستمرت الجلسة لمدة 25 دقيقة، وقد أجلت لجلسة يوم السبت 24 أكتوبر 2009 مع السماح للمحامين بالاطلاع على ملف القضية. وعلى رأس فريق الدفاع أ.د محمد سليم العوا وعصام سلطان ومنتصر الزيات وعبد المنعم عبد المقصود.
وسيحاكم المتهمون ال26 أمام محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ والتى أنشئت بموجب فرض حالة الطوارئ ونصوص القانون رقم 162 لسنة 1958 وتعديلاته - باعتبارها محاكم استثنائية، من حيث إنه لا يجوز الطعن على أحكامها بأى طريق، إلا أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء الأحكام الصادرة منها، وإعادة محاكمة المتهمين وحقه أيضاً فى إلغاء العقوبة، وعدم اعتبار أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها منه.