مصدر قضائى: إحالة بديع والبلتاجى وحجازى إلى الجنايات خلال أيام.. والعريان والحداد وآخرون موقفهم القانونى الأسوأ فى القضية لاعتبارهم متهمين هاربين

كشف مصدر قضائى ل"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم إحالة عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والمتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع، إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لاتهامهم بالتحريض على أحداث اشتباكات الحرس الجمهورى التى راح ضحيتها 57 شخصًا وإصابة 480 آخرين.
وأكد المصدر، أن هناك العديد من قيادات المحظورة وقادة التيار الإسلامى من المقرر ضبطهم فى تلك القضية، والاستماع إلى اقوالهم فيها حتى يكتمل ملف القضية، ومن بين هؤلاء القيادى الإخوانى عصام العريان، وكذلك من ورد أسماؤهم فى تقرير الأمن الوطنى بأنهم حرضوا على تلك الأحداث، ومن بينهم محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد، وسعد عمارة عضو مجلس الشورى المنحل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وأضاف المصدر، أن من بين المتورطين فى تلك القضية حسب تقرير جهاز الامن الوطنى، كل من جهاد عصام الحداد، وخالد حمزة، ومجدى عبد اللطيف وآخرين، لاتهامهم بتشكيل مجموعة اعلامية تتولى فبركة واصطناع أخبار غير صحيحة حول قيام أفراد القوات المسلحة بقتل الأطفال والنساء، واستحضار مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمواد الإعلامية لأحداث الاقتتال والمجازر التى تشهدها سوريا، وما تتضمنه من أعمال وحشية، والادعاء أنها وقعت بمعرفة القوات المسلحة المصرية خلال مواجهتها للمتظاهرين من أعضاء المحظورة وإمداد وسائل الإعلام بتلك الأخبار والمواد الإعلامية المفبركة.
وأوضح المصدر، أنه فى ظل تأخر ضبط وإحضار هؤلاء المتهمين، فإنه من المقرر أن يتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات بدون الاستماع إلى أقوالهم، وسيكون وضعهم فى القضية كمتهمين هاربين، وهذا الامر يجعل وضعهم أسوأ فى القضية من الناحية القانونية.
يذكر أن أوراق القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، قد كشفت عن تورط قيادات الإخوان فى تلك الأحداث الدامية، وذلك من خلال تحريضهم لأنصارهم على النزول لمحيط الحرس الجمهورى، والتعدى على رجال القوات المسلحة بغرض اقتحام الدار، والسيطرة على حكم البلاد من خلال عودة الرئيس المعزول محمد مرسى للحكم.
وتبين من أوراق التحقيقات، أن عددًا كبيرًا من معتصمى الحرس الجمهورى كانوا يتلقون أموالا من قبل قيادات الجماعه المحظورة مقابل استمرارهم فى الاعتصام، حيث إنه أثناء إجراء النيابة لمعاينة الحرس الجمهورى عقب الاشتباكات تم العثور على أوراق بها العديد من أسماء معتصمى الحرس الجمهورى مدون بها المبالغ المالية التى تلقاها كل منهم مقابل الاعتصام، وهى تتراوح بين 150 و300 جنيه للفرد فى اليوم الواحد.
كما كشفت النيابة من خلال المعاينة بمحيط الحرس الجمهورى، عن العثور على كارنيهات حزب الحرية والعدالة وأوراق مكتوبة باللغة الإنجليزية، لتعليم كيفية تصنيع القنابل، وذلك لاستخدامها فى تفجير منشآت حيوية فى البلاد، كما ضمت أحراز القضية عددًا من فوارغ القنابل الغازية، ومجموعة من الطلقات الآلية "صوت وذخيرة حية"، ومجموعة من صور البطاقات الشخصية للمعتصمين وكارنيهات لأعضاء حزب الحرية والعدالة، بالإضافة إلى عدد من الدروع الكبيرة التى تستخدم كواقٍ للرصاص، ومجموعة من كتب مؤسس الجماعة المحظورة "حسن البنا".
وكشف تقرير الطب الشرعى الذى تضمنه ملف القضية، عن كذب ادعاء الإخوان بأن قوات الجيش قتلت النساء والاطفال أمام دار الحرس الجمهورى، حيث تبين أنه لا توجد جثث لأطفال أو نساء وسط ضحايا أحداث الحرس الجمهورى، حيث إن الجثث لشباب تتراوح أعمارهم ما بين 22 إلى 35 عامًا.
وأشار تقرير الطب الشرعى إلى أن أغلب حالات الوفاة نتجت عن طلقات نارية أغلبها دخول وخروج من عيار 7/62 فى أجزاء الجسم كالرأس والصدر والبطن، بعد إصابتهم بنزيف داخلى حاد، وهناك إصابات بالخرطوش.
وظهر من خلال أوراق القضية، أن تقارير الجهات السيادية بالدولة أدانت قيادات الإخوان وأنصارهم فى أحداث العنف التى شهدها محيط الحرس الجمهورى، حيث أشار تقرير المخابرات الحربية إلى أن قيادات المحظورة حرضت المتظاهرين بساحة مسجد رابعة العدوية على أحدأث العنف، وقام كل من عصام العريان وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى بتحريض المتظاهرين على التحرك نحو دار الحرس الجمهورى لاقتحامه، وإخراج الرئيس مرسى منه.
وأضاف التقرير، أن أنصار محمد مرسى هم من بادروا باستخدام العنف، وقامت مجموعات منهم تقود دراجات بخارية بإطلاق أعيرة خرطوش، وإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات تأمين الدار، فيما قامت مجموعات أخرى باعتلاء أسطح مبانى مطلة على الدار، واستخدموها كمنصات لإطلاق النار على قوات الجيش والشرطة أمام دار الحرس الجمهورى.
كما استمعت النيابة إلى أقوال قائد الحرس الجمهورى وعدد من ضباط الجيش أن أحداث الاشتباكات التى دارت فى صباح 8 يوليو الماضى، بدأت بهجوم مسلحين على دار الحرس الجمهورى الكائن بشارع صلاح سالم محاولين اقتحامه باستخدام ذخيرة حية، وأعيرة خرطوش على القوات التابعة للجيش والشرطة المدنية المكلفة بحراسة الدار، حيث إن بعض المسلحين اعتلوا أسطح العقارات المجاورة لدار الحرس الجمهورى، وأطلقوا النار على قوات الجيش، وهو الأمر الذى أدى إلى استشهاد ضابط وإصابة 8 مجندين تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية.
وأضافوا أن قوات الجيش تعاملت مع تلك المجموعات المسلحة، وتمكنت من صدهم عن اقتحام دار الحرس الجمهورى، عقب إلقاء زجاجات المولوتوف عليه، وتمكنت من إلقاء القبض على 652 متهمًا بحوزة بعضهم عدد من الأسلحة البيضاء والنارية وزجاجات المولوتوف.
كما استمعت النيابة إلى أقوال ضابط جهاز الأمن الوطنى، والذى أشار إلى أن عددًا من قيادات الإخوان حرضوا معتصمى الحرس الجمهورى على محاولة اقتحام الدار لتخليص الرئيس المعزول محمد مرسى من أيدى الجيش، بالإضافة إلى تحريضهم على الاشتباك مع قوات الجيش مستخدمين الأسلحة النارية.