مباحث القاهرة تعيد طفل لأسرته ليلة العيد بعد خطفه وطلب فدية بحلوان

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى إعادة طفل لأسرته ليلة العيد، وذلك عقب خطفه من جانب 5 أشخاص وطلبهم فدية من والده 500 ألف جنيه لإعادته بحلوان، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكانت البداية بتلقى المقدم أحمد هدية، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بلاغاً من "عادل.م.س" 35 سنة صاحب شركة استيراد، بتغيب نجله "يوسف" 8 سنوات أثناء تواجده أمام منزله، وفى وقت لاحق تلقى شقيقة "محمد.م.س" اتصالاً هاتفياً من هاتف محمول، أفاد باختطاف المجنى عليه وطلب مبلغ مالى 500 ألف جنيه كفدية مقابل إطلاق سراحه ولا يتهم أو يشتبه فى أحد، فتم تحرير محضر عن ذلك برقم 5368 لسنة 2013م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبإخطار اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، أمر بسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، فتم وضع خطة أمنية أشرف عليها اللواء جمال عبد العال، مدير مباحث العاصمة، واللواء عصام سعد مدير إدارة المباحث الجنائية بالعاصمة.
وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "عاطف.ك.م" 22 سنة سائق حفار، و"محمود.ع.م" 22 سنة مبيض محارة ومقيم دائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمعرفة العميد ناصر حسن على رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد هشام محمد عامر مفتش مباحث فرقة مصر القديمة، والرائد شادى محمد الشاهد، ضباط مباحث قسم شرطة المقطم، والنقيب عمر فاروق على، والملازم أول محمود السيد سالم، و10 أمناء شرطة، و10 شرطة سريين.
وبمواجهتهما أمام اللواء سامى لطفى، نائب مدير مباحث العاصمة، اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، وأشارا إلى أنه نظرا لمرورهما بضائقة مالية ولعلمهما بثراء والد المجنى عليه، خططا لخطف نجله وإعادته مقابل مبلغ مالى، وفى سبيل ذلك استأجرا سيارة ماركة "فيرنا" سوداء اللون من أحد المعارض بدائرة قسم شرطة حلوان، وبتاريخ الواقعة توجها لمسكن المجنى عليه وحال مشاهدتهما له أمام العقار سكنه استدرجاه وقاما بتكميمه واصطحابه داخل السيارة ولاذا بالفرار.
وأكد المتهمان احتجاز المجنى عليه من طرف أصدقائهما كل من "عماد.ك.ع" 30 سنة مبيض محارة، و"محمود.ر.س" 19 سنة عامل، و"محمد.ع.ت" 21 سنة عامل، وتم ضبطهم وبصحبة المتهم الخامس الطفل المجنى عليه، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمين الأول والثانى، فتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق.