"البرلمان الدولى" يطالب إسرائيل بإطلاق سراح النواب الفلسطينيين المعتقلين

جدد الاتحاد البرلمانى الدولى مطالبته للحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح جميع النواب الفلسطينيين المعتقلين لديها فورا، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن المجلس الحاكم للاتحاد البرلمانى الدولى وافق على مطلب الوفد الفلسطينى بتضمين كل القضايا الجوهرية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فى تقرير لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد.
وكان رئيس الوفد البرلمانى الفلسطينى فى جنيف عزام الأحمد قد طالب بتضمين كل القضايا الجوهرية فى التقرير وإلا سيرفضه الوفد كليا.. مبديا استعداده الكامل للتعاون مع اللجنة لإنجاح عملها على هذه الأسس.
وقال الأحمد إن ما جاء فى تقرير لجنة الشرق الأوسط التى زارت فلسطين فى يونيو الماضى وما تمخض عنه من اجتماع جنيف قبل يومين، لم يتضمن ما تم الاتفاق عليه ونقاشه، ولم يعكس المقترحات التى تم تداولها.
وشدد الأحمد على أن ذلك الاجتماع خصص معظم وقته فى الحديث عن جوهر القضية الفلسطينية وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين والمعترف بها دوليا كدولة تحت الاحتلال.. مشيرًا إلى أن من واجب المجتمع الدولى وكل مؤسساته المساعدة لإنهاء هذا الاحتلال، وأن من واجب الاتحاد البرلمانى الدولى تهيئة الأجواء لدعم عملية مفاوضات جدية وذات مصداقية تنهى هذا الاحتلال.
وأشار الأحمد إلى أن تقرير لجنة الشرق الأوسط لم يتضمن اقتراحا بالبدء فى تنظيم طاولة مستديرة لمناقشة قضية النواب الفلسطينيين المعتقلين فى سجون الاحتلال والبالغ عددهم 14 نائبا، والذى تم نقاشه وطرحه فى الاجتماع الأخير للجنة، كما لم يتضمن المقترح بأن يقوم وفد برلمانى مشترك من الاتحاد البرلمانى الدولى ومن الكنيست الإسرائيلى ومن الجانب الفلسطينى بزيارة للنواب الفلسطينيين المعتقلين فى سجون الاحتلال للإطلاع على أوضاعهم القانونية وظروف اعتقالهم.
وبين الأحمد أنه جرى الاتفاق مع رئيس لجنة الشرق الأوسط على أهمية دور البرلمانيين فى معالجة القضايا الجوهرية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتحرير الأسرى النواب من سجون الاحتلال.
وعبر الاتحاد عن أسفه الشديد وعدم قبوله باستمرار احتجاز النواب الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ومنهم النائبان مروان البرغوثى وأحمد سعدات، والتأكد من توفير الرعاية الصحية لهم.. معربا عن قلقه من استمرار حالات الاعتقال الإدارى.
وأكد أن محاكمة البرغوثى لم تطابق معايير المحاكمة العادلة.. داعيا إلى إطلاق سراحه فورا وأن تدرس الحكومة الإسرائيلية توسيع قائمة الأسرى القدامى المفرج عنهم لتشمل البرغوثى أيضا.