بالفيديو.. "الداخلية" تمشط وزارة التضامن بكلاب بوليسية قبل إعلان حل "الإخوان".. "التضامن": الجمعية خالفت القانون فى حيازة الأسلحة.. و"البرعى": 60 ألف جنيه مجمل الأموال فى حساب جمعية "الإخوان"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان قبل بدء المؤتمر الصحفى، أن الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، أصدر قرارا صباح اليوم بحل جمعية الإخوان المسلمين بسبب المخالفات التى انتهجتها خلال الفترة الماضية.
وأضافت الوزارة أن "البرعى" أكد من قبل أنه لن يكون هناك أى إجراءات استثنائية، وأنه طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية فإنه تمت إحالة مخالفات الجمعية إلى لجنة الشئون القانونية باتحاد الجمعيات، والتى أصدرت قرارها بالإجماع بحل جمعية الإخوان، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات، ومنها لجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحى من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها قامت باستدعاء القائمين على الجمعية لسماع أقوالهم فيما نسب إلى الجمعية وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا عدة مرات، ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية، وأنه فى يوم 23 سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم الإخوان المسلمين، وكذلك حظر جمعية الإخوان والتحفظ على أموالهم وإدارتها، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن بحل الجمعية، وبناء على ذلك اتخذت الوزارة قرارها النهائى بحل الجمعية.
فيما أكد وزير التضامن الاجتماعى أنه أصدر القرار الوزارى رقم 227 لسنه 2013 بحل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، تحت رقم 644 لسنة 2023 تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون 84 لسنة 2002.
بينما أكدت المادة الثانية من القرار، الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه، أن كافة أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لحين صدور أحكام قضائية باتة.
وأكدت المادة الثالثة أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الوقائع الرسمية.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، أن الأموال التى فى حساب جمعية الإخوان المسلمين تتراوح بين 50 ألفًا إلى 60 ألف جنيه.
فيما طالبت إدارة الأمن بوزارة التضامن، وإدارة المفرقعات بوزارة الداخلية، جميع الحاضرين لمؤتمر وزير التضامن للإعلان عن حل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، بالخروج من القاعة المزمع انعقاد المؤتمر بها، حتى يتسنى لرجال الأمن التفتيش عن أى مفرقعات أو أسلحة بالاستعانة بكلاب بوليسية.
لمزيد من الفيديوهات زوروا موقع فيديو 7