وزير الصناعة يؤكد تغيير "السياسات الخاطئة" لدعم الصناعة المصرية

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على إعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة، لاستعادة دوره الإيجابى فى تطوير وتحديث القطاعات الصناعية الإنتاجية، خاصة أن المركز قام منذ إنشائه فى عام 2002 وحتى الآن بتحقيق العديد من قصص النجاح من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى وتطوير عدد كبير من المصانع المصرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية لوزير الصناعة لمقر مركز تحديث الصناعة اليوم، وذلك للوقوف على الرؤية الجديدة لإعادة تفعيل المركز لخدمة قطاع الصناعة المصرية.
وقال الوزير خلال لقائه بالعاملين، إن المركز عانى خلال المرحلة الماضية من وجود بعض السياسات الخاطئة التى آثرت سلبا على منظومة أداء المركز، إلا أن التوجه الجديد للوزارة قد ساعد المركز على إحياء دوره من جديد، وتصحيح مساره، ليقوم بدوره الرئيسى فى دعم وتنمية وتحديث الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن المركز يضم نخبة متميزة من الخبرات والكفاءات القادرة على مساعدة القطاعات الصناعية فى تحقيق التحديث المنشود خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن المركز وضع استراتيجية متكاملة تستهدف وضع برامج جديدة لتقديم المزيد من الخدمات لمختلف القطاعات الصناعية، خاصة قطاع المصانع المتعثرة، حيث قام المركز بدور كبير فى إجراء حصر للمصانع المتعثرة، حيث بلغ إجمالى المصانع المتعثرة المتقدمة بطلبات للمركز حتى الآن 790 مصنعاً، وتم التعامل مع 110 مصانع لإعادتها للإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجهاز المصرفى لإيجاد حلول عاجلة للتعامل مع مشكلات هذه المصانع وإعادتها للإنتاج فى أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه اكد المهندس احمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن الاستراتيجية الجديدة للمركز تستهدف العمل على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ومساندة القطاعات الواعدة وتنمية سلاسل القيمة المضافة، بالإضافة إلى تنمية التجمعات الصناعية، لافتاً إلى أن هذه المحاور سيتم تنفيذها من خلال قيام المركز بإعداد الدراسات الاستراتيجية وتقديم خدمات البناء المؤسسى، فضلا عن التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق 3 أهداف أساسية تشمل دعم القدرة التنافسية لهذه المنشآت وتحسين إنتاجيتها، بالإضافة إلى مساعدتها فى إدخال أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعة.
وأشار المدير التنفيذى للمركز إلى أن محور إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يتضمن قيام المركز بإعداد دراسة ومراجعة مالية وفنية لكل حالة على حدة لتحديد أسباب التعثر حيث يستهدف المركز حل مشكلات 150 مصنعاً سنوياً وإعادتها للتشغيل مرة أخرى، لافتاً إلى أن الأولوية ستكون للمصانع التى تأثرت تأثيراً مباشراً بثورة 25 يناير، وتلك التى لديها قدرة على النمو، وتمتلك حصة من السوق سواء محلياً أو خارجياً، فضلاً عن أن يكون المصنع كثيف العمالة وحجم مديونيته لا يتعدى قيمة رأس ماله.
وفيما يتعلق بمحور رفع تنافسية المنشآت الواعدة المتوسطة أوضح المهندس أحمد طه أن هذا المحور يستهدف اختيار الشركات ذات فرص النمو الواعدة من تلك الشركات المسجلة لدى مركز تحديث الصناعة، والتى تحقق مبيعات تتراوح ما بين 20 – 50 مليون جنيه، حيث سيتم التركيز على 3 قطاعات رئيسية هى الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية، بما فيها التصنيع الزراعى، مشيراً إلى أن المركز يستهدف زيادة إجمالى مبيعات الشركات المختارة ب150 مليون جنيه وزيادة حجم العمالة بها بنسبة تصل إلى 10%.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى دعم وإنشاء التجمعات الصناعية الإبداعية والحرفية حيث يستهدف المركز إنشاء تجمعات صناعية فاعلة وديناميكية فى السوق المحلى والخارجى، خاصة أن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة فى المجالات الإبداعية والحرفية فى العديد من المجالات، وفى هذا الإطار أكد المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يستهدف التعامل مع 1000حرفى و200 ورشة و12 تجمعا صناعيا وحرفيا موزعة فى مختلف المحافظات.
كما أضاف طه أن المحور الرابع يشمل برنامج تنمية سلاسل القيمة المضافة والذى يستهدف تحقيق التكامل الرأسى داخل سلاسل القيمة المختارة، ورفع تنافسية الموردين الصناعيين للشركات الصناعية الكبرى، وأيضاً خلق فرص عمل لربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنشآت الكبيرة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يستهدف عددا من القطاعات، ومنها الملابس الجاهزة والجلود والكيماويات والصناعات الهندسية والغذائية والتصنيع الزراعى.