سقوط المنظومة التونسية الأمنية.. الداخلية التونسية تواجه اتهامات دولية بالاشتراك فى اغتيال المعارضة.. المرزوقى تحول لأضحوكة الشعب بعد سيرة على خطى الرئيس المصرى المعزول وتصريحاته تلقبه بال"لطرطورى"

تتساقط أوراق التوت وورقة ورقة عن عورة النظام التونسى، لدرجة جعلت من فضيحة التعامل الأمنى فى تونس على مرأى ومسمع من الجميع، حيث تحولت اتهامات المعارضة للنظام الأمنى التونسى بالتراخى عن حماية رموز المعارضة لدرجة سهلت لبعض العناصر المتطرفة لتصفيتهم الجسدية، لأدلة واضحة وصريحة صادرة من تقارير دولية من الولايات المتحدة تشير بشكل واضح وصريح بأغتيال المعارضة، حيث أصدر فى البداية وكاله المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" وثيقة تؤكد بإمكانية استهداف المعارض التونسى محمد البراهمى، وهى صادرة بتاريخ 15 يوليو، أى قبل 10 أيام فقط قبل اغتيال الأخير رمياً بالرصاص أمام بيته وبعدها اعترفت الداخلية التونسية بتلقيها تحذيرات دولة تفيد بتلقيها تحذير قبل اغتيال البراهمى، لينفى وقتها وزير الداخلية التونسى "لطفى بن جدو"، معرفته بوجود الوثيقة فى خطوة أرجعها بعض المعارضين بالمماطلة المعتاد عليها من قبل الحكومة التونسية.
إلا أنه مؤخرا كشفت هيئة كشف الحقيقة التونسية حقائق جديدة تظهر تورط وزارة الداخلية فى اغتيال المعارض اليسارى شكرى بلعيد، حيث أظهرت وثائق قدمتها الهيئة خلال مؤتمر صحفى أن وزارة الداخلية كانت على علم مسبق بخطط متشددين تونسيين لاغتيال المعارض اليسارى، لكنها تهاونت فى اعتقال المخططين والمنفذين لعملية الاغتيال، ومع ذلك تم التجاهل والتعتيم على تلك المعلومات وهى معلومة كانت أكدتها بسمة زوجة الشهيد شكرى بلعيد، خلال حوار صحفى أجرته مع جريدة "اليوم السابع" قبل ستة اشهر بعد 30 يوما من اغتيال بلعيد، أى قبل صدور التقرير، حيث أكدت أنهم تواصلوا أكثر من مرة مع الجهات الأمنية ويبلغوهم بوجود عربة سوداء تراقب المنزل باستمرار، دون جدوى، كما قال الاتحاد العام التونسى للشغل إن وزارة الداخلية أبلغته بتهديدات خطيرة ضد قادته لإفشال وساطته من أجل تسوية الأزمة السياسية.
وفى محاولة لإنقاذ ماء وجهها اتخذت وزارة الداخلية التونسية إجراءات عقابية فى حق عدد من موظفيها بعدما سربوا وثائق أمنية سرية تثبت تقاعس الوزارة فى أداء مهامها، وتظهر شكوكاً بتورطها فى اغتيال المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، ومن جانب آخر، تحدثت الوثائق عن تورط قائد المجلس العسكرى لمدينة طرابلس الليبية عبد الحكيم بلحاج فى التخطيط لعمليات إرهابية فى تونس، دون وجود دليل يثبت أو ينفى صحة تلك المعلومات غير الواضحة المصدر.
ليواجه اليوم النظام التونسى اكبر مأزق قد يمر به أى نظام آخر فمن جانب يواجه النظام الأمنى اتهامات متعاقبة بالتقصير فى حماية أمن مواطنيها، لدرجة وصلت لاتهامهم بالاشتراك فى الجريمة، الأمر الذى أدى لإشعال الشارع التونسى بعد تكرار حوادث الاغتيال وتوجيه اتهامات بالتصفية الجسدية لبعض الكوادر اليسارية، حيث خرج أنصار المعارضة إلى الشارع، رافعين شعارات مناوئة لوزارة الداخلية، مطالبين بإسقاط حكومة باتت فى نظرهم عاجزة عن الاضطلاع بمهامها الأمنية، ومن جانب آخر اتجاه تصريحات محمد المرزوقى رئيس الجمهورية التونسى، الرجل الذى أفسدت تصريحاته شعبيته بالشارع التونسى لدرجه جعلت منه أضحوكة شعبية حيث أصبح يطلق علية "الطرطورى" فى خانه الدخول فى سياسات داخلية لبعض الدول، كتصريحاته فيما يخص مطالبة الجهات الأمنية بالإفراج عن لرئيس المصرى المعزول محمد مرسى، صاحب الأيدولوجية الإسلامية، إلا أن بعض المحللين كانت له رؤية مختلفة، حيث أرجع البعض سبب تواتر تلك التهديدات لتحويل الأنظار عن حوار وطنى يجمع شخصيات الطيف السياسى لم يكتب له حتى الآن أن يرى النور فى ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية لا تسمح بمزيد من المشاحنات.