الحكومة الإسرائيلية تلغى خطط خفض ميزانية الدفاع

أعلنت الحكومة الإسرائيلية فى وقت متأخر من مساء أمس الجمعة رسميا عن إلغاء قرارا يقضى بخفض ميزانية الدفاع للعام الجارى بقيمة 3 مليارات شيكل (850 مليون دولار)، بهدف إعطاء الأموال الكافية للجيش للقيام بمهامه بدون النظر إلى أى تقليصات فى الموازنة.
وبلغت ميزانية الدفاع للعامين الجارى والمقبل، نحو 53 مليار شيكل (15 مليار دولار)، فيما لم تتجاوز 13 ملياراً خلال موازنة العامين السابقين، حيث يأتى هذا الارتفاع إثر زيادة حدة التوتر بين إسرائيل وسوريا من جهة، وبينها وبين إيران من جهة أخرى.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت نهاية يوليو الماضى، عزمها تقليص ميزانية الدفاع للعامين الحالى والقادم، يضاف إليها وقف الترقيات والعلاوات العسكرية، وذلك فى أعقاب إعلان الموازنة، التى كانت تعانى عجزاً يصل إلى 6.8 مليار دولار.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعلون خلال لقاء مع الإذاعة العبرية الرسمية مساء أمس، إن خطة الدفاع للعامين الحالى والقادم ستكون الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، لأسباب أمنية، "مع ازدياد التوقعات بشن هجمات على إسرائيل، مثنياً على قرار الحكومة إلغاء خفض الموازنة".
وأضاف، أن الأوضاع المالية والاقتصادية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة ستكون جيدة، وبالتالى فإن مبلغ مليارى دولار الإضافية عن العام المقبل سيتم توفيرها من قنوات أخرى، مشدداً على ارتفاع نفقات الأمن والحراسة على حقول الغاز قبالة الشواطئ الإسرائيلية.
وقال أستاذ الاقتصاد فى جامعة حيفا د. خالد العلمى إن إسرائيل وافقت على إلغاء خفض ميزانية الدفاع لسببين: "أولهما أن توقعات بإيرادات مالية ناتجة عن البدء بتصدير الغاز لدول أوروبا العام المقبل، ثانياً زيادة حماية حقول الغاز من أية هجمات متوقعة".
وأضاف خلال حديث مع وكالة الأناضول، أن الحكومة الإسرائيلية كانت بصدد تقليص المساعدات المالية التى تقدمها لقدامى المحاربين، والذين تعرضوا لإعاقات جسدية، حيث تصرف مستحقاتهم من ميزانية الدفاع، والتى تقدر بنحو 500 مليون شيكل سنوياً (140 مليون دولار).
واعتبر العلمى تراجع إسرائيل عن الخفض، مرده أيضاً إلى الأرقام الاقتصادية المرتبطة بالنمو الاقتصادى، وانخفاض نسبة البطالة فى إسرائيل، والتى بلغت 6.1٪، وجاهزية 3 حقول للغاز للإنتاج والتصدير إلى بعض الدول العربية وأوروبا، ما سيعود على الخزينة الإسرائيلية بأكثر من 15 مليار دولار للعام القادم.