منظمة حقوقية: اضطهاد الدرينى يعكس قمع الأقليات

أصدرت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز اليوم الأربعاء، تقريراً يرصد الانتهاكات التى تعرض لها محمد الدرينى الناشط الشيعى، ورئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت.
وذكر فتحى فريد مدير المنظمة، أن التقرير تم إعداده بناء على طلب تقدم به محمد رمضان محمد حسين الدرينى إلى المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل، بغية توثيق ما يتعرض له من اضطهاد "بوصفه زعيم شيعة مصر".
وقال إن قبول المنظمة لطلب الدرينى، جاء بناء على أنها معنية بمثل هذه القضايا، وبعد عدة جلسات مع الدرينى، وتشكيل فريق عمل من المنظمة للتعامل مع الهيئات والجهات الحكومية، وفحص ودراسة المستندات والوثائق الدالة على تعرضه للاضطهاد.
وأضاف فريد أن الدرينى حاصل على قرار من هيئة الأمم المتحدة برقم (5) لعام (2005) يدعو للإفراج عنه بعد اعتقال تعسفى تجاوز ال15 شهراً، مشيراً إلى أن القرار وجه انتقادات لوزير الداخلية المصرى بدعوى "الالتفاف حول أحكام القضاء"، مشيراً إلى أن التقرير الصادر عن المنظمة يفصل التعذيب والاعتقال التعسفى الذى تعرض له محمد الدرينى، والمثبت أيضاً فى عدد من التقارير الحقوقية والإعلامية فى الفترة من مارس 2004 إلى 2006، ومن بينها تقرير الخارجية الأمريكية الذى أدان اعتقاله وما ترتب على هذا التقرير من إيذاء لحق به أثناء اعتقاله على النحو المنشور بالصحف.
وقال فريد إن محمد الدرينى قدم ما يثبت أن صحيفة روزاليوسف تعمدت التحريض ضده وضد طائفته، من خلال ما نشرته عن عزم الدرينى تأسيس حزب "شيعة مصر"، رغم نفيه المتكرر لهذا الأمر، وذلك بهدف تعريض حياته للخطر.
ويتضمن التقرير أيضاً تفاصيل حكم قضائى صدر لصالح الدرينى منذ عامين، وترفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذه حتى الآن، "بهدف حصاره مالياً وحرمانه من إجراء عملية جراحية لماداوة آثار التعذيب التى ألمت به أثناء الاعتقال"، كما يتضمن أيضاً تفاصيل استبعاد الدرينى من رئاسة مجلس إدارة "جمعية الحوراء الخيرية" بطلب من وزارة التضامن الاجتماعى، وبناء على طلب أحد الأجهزة الأمنية، كما يشير التقرير. وكذلك واقعة رفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أحد أعمال الدرينى "الغماية" الذى ينتمى إلى أدب المعتقلات، وكيف جاء تقرير وزارة الثقافة مسانداً لموقف الدرينى ومؤكداً على أنه "لا يرى مبرراً لرفض الفيلم، وأن أسباب الرفض غير كافية"، فيما لم يتم عرضه حتى الآن.
ومن بين صور "الاضطهاد" التى يتعرض لها التقرير أيضاً كما جاء بالتقرير، عدم حصول الدرينى على تعويضات عن الاعتقال والتعذيب، وإدراجه على قوائم الترقب والوصول رغم صدور أحكام تفيد براءته،
وقال فتحى فريد إن المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل تؤكد على أن محمد رمضان محمد حسين الدرينى تعرض ومازال يتعرض لانتهاكات خطيرة، أثرت بلا أدنى شك على وضعه الصحى والنفسى والمعنوى، فضلاً عن أنها وضعته فى ظروف معيشية قاسية وعرضت حياته للخطر ومجملها انتهاكات تتعارض مع القانون، والدستور والعهد الدولى لحقوق الإنسان الذى وقعت عليه مصر.
وطالب تقرير المنظمة بسرعة وقف الانتهاكات التى يتعرض لها الدرينى فوراً وإعطائه حقوقه وتوفير الحماية له ومعاقبه المتسببين فى هذا النوع "الذى لا يمكن وصفه بأقل من الاضطهاد"، كما طالب بحفظ كافة حقوق الدرينى التى ضمنها القرار رقم (5) لعام (2005) والذى صدر بناء على جريمة ارتكبت ويجب تعويض الضحية كما نصت مواثيق حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.
وأكد تقرير المنظمة أن "سلوك الحكومة المصرية تجاه الأقليات الدينية والعرقية وزعاماتهم أمر يعكس حقيقة ما يتردد عن الإصلاح وإعمال المواطنة، الأمر الذى يتطلب منها العمل الجاد على حل المشكلات".
يذكر أن محمد الدرينى كان قد قرر فى وقت سابق من هذا العام اعتزال العمل العام نهائياً، وأشار فى تصريح سابق لليوم السابع إلى أن تقرير المنظمة المصرية لمناهضة التمييز يكشف عن جزء من الأسباب التى دفعته لاتخاذ هذا القرار.