غموض وتضارب مواد ال50 الخاصة بالصحافة.. وقف إغلاق الصحف بحكم قضائى وتمرير "المصادرة" بقرار إدارى.. إلغاء الحبس إلا فى.... "والشيطان يكمن فى التفاصيل"..وحرية تداول المعلومات غير واضحة

شهد اجتماع لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين برئاسة هدى الصدا مقر اللجنة اليوم، والذى خصص لمناقشة مواد الصحافة والإعلام توافقا، بين أعضائها على المقترحات التى تقدم به كل من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.
وجاءت المواد الخاصة بحرية الصحافة غامضة، وبها تضارب واضح، حيث أقرت اللجنة إلغاء الحبس فى قضايا النشر باستثناء بعض الحالات، إلا أن تلك الحلات بها مسميات فضفاضة منها "حالة التمييز بين المواطنين"، وهو مصطلح مطاطى وغير واضح.
فيما تضمنت البنود المتعلقة بإغلاق الصحف تضارب غريب، حيث تم إلغاء إغلاق الصحف بقرار محكمة، وفى المقابل تم إجازة وتمرير "مصادرة" الصحف بقرار إدارى.
وعلى صعيد قانون تداول المعلومات الذى طال انتظاره فقد تم إقراره، وتضمن معه وجود عقوبة فى حالة نشر أخبار مغلوطة، وهو أمر لا يمكن السيطرة عليه وانضباطه، إلا بتحديد مصادر المعلومات، وطريقة حصول الصحافة عليها، لأن نشر عقوبة نشر أخبار مغلوطة دون تحديد حرية كاملة وإلزام كل الجهات بتداول المعلومات يفتح الطريق للمصادر المجهلة، وللاجتهاد داخل الهيئات، ولتسريب المعلومات، وبعدها من الممكن أن يعاقب الصحفى على معلومة مغلوطة، لأن النص لا يلزم الجهة المختصة بإتاحة المعلومة للصحفى.
وأكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين، أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على إلغاء إيقاف الصحف وإغلاقها بحكم قضائى والإبقاء فقط على مصادرتها، مع إلغاء عقوبة حبس الصحفيين إلا فى حالات محددة وهى جرائم الشرف والتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو اللون. وأضاف رشوان فى تصريحه ل"اليوم السابع " أنه تمت إضافة مادة جديدة تضمن إنشاء كيان جديد يشرف على كل مؤسسات الصحافة والإعلام الحكومية، والخاصة على أن تنشئ تحت مسمى " الهيئة العليا للصحافة والإعلام ".
وأوضح رشوان أن هذه الهيئة سيكون دورها الإشراف على كل أعمال مؤسسات الصحافة والإعلام فى الدولة مع منحها الحق فى محاسبة تلك المؤسسات وهى ما سيتم وضعه فى القانون الخاصة بتلك الهيئة، على أن يتم إنشاء مؤسستين آخرتين يشرفون بشكل خاص على مؤسسات الصحافة والإعلام المملوكة للدولة وهم "المجلس الوطنى للإعلام والمجلس الوطنى للصحافة ".
وكشف نقيب الصحفيين أنه تم الاتفاق داخل اللجنة أيضا على إلغاء العقوبات الجماعية والتى تضمن بقاء الصحف بإلغاء النص الخاص بغلق الصحف بحكم قضائى، أما فيما يخص حرية تداول المعلومات وهى المادة (50) وهى الخاصة بحرية تداول المعلومات فقد تم الاتفاق على أن يعاقب كل ينشر معلومات مغلوطة.
ويكون له تلك الصلاحية فى إصدار تلك المعلومات على أن يكون لأى من الجهتين وهم " المجلس الوطنى للإعلام والمجلس الوطنى للصحافة " الحق فى معاقبة من يقوم بذلك.
وأكد رشوان أن نص المادة (51) من الوثيقة المقدمة من الخبراء والمتعلقة بحرية الصحافة هى الأسواء فى تاريخ الصحافة، وقد تم الاتفاق على إلغاء نصها وإضافة نص جديد.