بيان للشبكة العربية لحقوق الإنسان تطالب بمحاكمة أبو دراع أمام محكمة مدنية

طالبت منظمة حقوقية السلطات، بوقف كافة المحاكمات الاستثنائية وعلى رأسها المحاكمات العسكرية للمدنيين، وذلك خلال مطالبتها بوقف محاكمة أحد الصحفيين عسكريا بعد أن تم توجيه تهم له بنشر معلومات "كاذبة" عن الجيش خلال العملية العسكرية الجارية فى محافظة شمال سيناء، شمال شرقى البلاد.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مصرية مستقلة) فى بيان اليوم، إن الصحفى، أحمد أبو دراع، الحائز على جائزة سمير قصير للصحافة، سيمثل غدا الأربعاء أمام المحكمة العسكرية بمحافظة الإسماعيلية، شمال شرق، لنظر ثانى جلسات محاكمته الاستثنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة حول القوات المسلحة على خلفية تصريحاته على إحدى الفضائيات حول مداهمة الجيش لقرى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
وكانت المحكمة العسكرية قد نظرت أولى جلسات محاكمة الصحفى الأحد 15 سبتمبر الجارى بعد أن أحالت النيابة الصحفى للمحكمة بتهم إذاعته عمدا فى الخارج أخبارًا وبيانات و"إشاعات كاذبة" حول الأوضاع الداخلية لمصر، وقيامه بنقل بأخبار "كاذبة" عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها فى محافظة شمال سيناء، مما أضعف الثقة فى الدولة المصرية وهيبتها، بحسب مصادر قضائية.
وألقت قوات من الجيش القبض على أبو دراع (38 عاما)، والذى يعمل مراسلا لصحيفة "المصرى اليوم"، وفضائية "أون تى فى" الخاصتين 4 سبتمبر الجارى.
وأشار بيان المنظمة إلى أنه: "فى الوقت الذى تأكد فيه الشبكة العربية على رفضها التام لكافة أنواع المحاكمات الاستثنائية، وعلى رأسها المحاكمات العسكرية للمدنيين، فهى تناشد الدولة المصرية، إن كان الصحفى قد أخطأ، تحرك دعوتها القضائية أمام القضاء الطبيعى".
وكان الصحفى قد نشر قبل القبض عليه على صفحته الشخصية فى "فيس بوك" تعقيبا على العمليات العسكرية التى يقول الجيش إنها تستهدف "البؤر الإرهابية" فى سيناء، إن "المصادر العسكرية ووسائل الإعلام تصدر بيانات غير صحيحة عن حصيلة قصف الأباتشى لقريتى التومة والمقاطعة (بشمال سيناء).. لأنى من سكان قرية المقاطعة وقمت برصد كل عمليات القصف.. وتم تدمير مسجد و6 منازل وإصابة 4 من الأهالى".