حرب المستندات داخل دمياط للحاويات

رئيس «دمياط للحاويات» ينفى مخالفة الشركة لقوانين المناقصات ومدير إدارة الأوناش يقدم مستندات تؤكد المخالفة

مازالت الحرب مشتعلة بين مسئولى شركة «دمياط لتداول الحاويات» بعدما نشرنا فى العدد السابق مجموعة من المخالفات فى الشركة قام بها نائب رئيس مجلس الإدارة وأثبتتها مجموعة من المستندات الصادرة من الشركة والتى حصلت عليها «اليوم السابع».
وبعد النشر تلقينا اتصالا هاتفيا من اللواء بحرى محمد سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد فيه عدم اكتمال المعلومات التى حصلنا عليها والتى ساهمت فى طمس الصورة الحقيقية لما يحدث داخل الشركة- من وجهة نظره- بما لا يعكس نزاهة نائبه، وأن هناك مجموعة من المنتفعين تسىء إلى سمعة الشركة، ولأن حق الرد مكفول ولأننا نهتم دائما بإظهار الحقيقية كاملة دون تحيز لأى جانب ذهبنا للشركة لمحاولة الوصول إلى الحقيقة الكاملة. وهناك تأكدنا أننا أمام صراع من طرفين هما: اللواء بحرى ممدوح عبده الإمام نائب رئيس مجلس الإدارة، ومجموعة من مهندسى الشركة كانوا يشغلون رئاسة لجنة البت الفنى للتوريد بالشركة.
اللواء ممدوح سلمنا مجموعة من مستندات الشركة توضح أن عروض مناقصات توريد الأوناش إلى إدارة الشركة، والتى اتهم بالتواطؤ فى توريدها تتم وفق قواعد، حيث أثبت بمحضر الشركة الرسمى المشكل برقم 170 لسنة 2009 لتوريد 6 أوناش عملاقة من شركة كونى كرين بإجمالى 86 مليون يورو و821 ألف جنيه أنه رئيس للجنة التفاوض الخاصة بالممارسة الخاصة بالتوريد.
فى حين حاول موظفو إدارة التقييم بإدارة الممارسات الاعتراض على التوريد من الشركة لأن لهم مصالح مع شركات أخرى تم التواطؤ معها وتعللوا بتسليم الشركة الأوناش مفككة بما يخالف كراسة الشروط.
فى حين أظهر مستند آخر صادر من الشركة المصدرة يؤكد أنها ستقوم بتجميع الأوناش بعد استيرادها داخل مصر بمعرفة خبراء متخصصين بالشركة وذلك بأسعار تقل عن جميع العروض الأخرى، مما ينفى شبهة التواطؤ.
الطرف الآخر فى القضية المهندس مدير إدارة الأوناش العملاقة وأحد أعضاء لجان البت بالمناقصات السابق بالشركة، كشف لنا مستندا رسميا صادرا من الشركة يؤكد أن رئيس مجلس الإدارة قام بخلع نائبه من رئاسة اللجنة المشكلة للتفاوض مع شركة كونى كرين واستبعده من رئاسة نفس اللجنة لمفاوضة نفس الشركة لتوريد الأوناش، وتعيين المحاسب على غلوش رئيسا للجنة بعد أن كان أحد الأعضاء، مما يؤكد أن الممارسة تمت بها مجموعة من المخالفات التى حاولت الشركة إخفاءها باستبعاد نائب رئيس مجلس إدارتها، وذلك بعد تشكيل نفس اللجنة بتاريخ سابق -20 7-2009 بقرار رقم 305 لسنة 2009 فى حين يعد تولى نائب رئيس مجلس الإدارة للجان التوريد مخالفا للقانون باعتبار أن قرار تعيينه الصادر فى 1-8-2008 والذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه مسجلا فيه صفته المهنية كنائب رئيس مجلس إدارة التشغيل، مما ينفى علاقته بحضور الممارسات ومخاطبة الشركات والدفع المالى، بينما قام أعضاء لجنة البت بتوجيه بلاغ رسمى للنيابة الإدارية فى مخالفات نائب رئيس الشركة والمثبتة كلها بأوراق رسمية من الشركة.
لمعلوماتك....
◄4 أوناش قيمة الصفقة المختلف عليها
نقلاً عن الاسبوعى