نداء إلى حزب النور فى كتابة الدستور

أسوأ ما فى الدستور الذى يخضع الآن لعملية جراحية بتعديله، أن الجمعية التأسيسية كتبته بطريقة «توزيع الكوتة»، بمعنى أن هذا النص يرضى جماعة فليتم وضعه، والأمثلة على ذلك كثيرة، فى الليل دخل نص العزل السياسى وتمت الموافقة عليه، ولم يكن ذلك لوجه الله، وعلى لسان أحد أعضاء الجمعية التأسيسية وهو الدكتور رمضان بطيخ، اعترف أنهم من أجل أصوات العمال والفلاحين فى الاستفتاء على الدستور، لم يتم إلغاء نسبة ال50%، واتبعوا لعبة خبيثة مع بقائها وهو فتح معنى العامل حتى تضيع قيمته وليكون العامل مثل الفئات.
حدثت أيضاً تلك اللعبة مع المواد الخاصة بما يسمى ب«الهوية»، ومن أجل إرضاء السلفيين تم وضع المادة 219، ومن أجل إرضاء الأزهر تم وضع المادة الرابعة التى تعطى الأزهر سلطة عليا على القوانين، ومن أجل إرضائه تم استثناء شيخه الدكتور أحمد الطيب من تطبيق العزل السياسى، ولأنه كان هناك غضب كبير على المستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية بتخفيض عدد قضاة المحكمة حتى يتم خروجها من هيئتها، ولأن حكم الأهل والعشيرة كان ضد المحكمة الدستورية فقد تم وضع نص خاص يسحب سلطتها الدستورية على الفصل فى مدى صحة الانتخابات دستورياً.
هناك أمثلة كثيرة فى ذلك تؤكد جميعها على أننا لم نكن أمام دستور تم كتابته من أجل الله والوطن، من أجل حياة كريمة تليق بالمصريين بعد ثورتهم، ولهذا جاء دستور معيب، لأن الذين تصدوا لكتابته جاءوا بمنطق المحاصصة الحزبية والسياسية، ولهذا كان الهم الأكبر لكل عضو هو إرضاء جماعته أولا قبل إرضاء الشعب المصرى.
أقول ذلك بمناسبة الجدل الذى يثيره حزب النور حول مشاركته فى لجنة الخمسين من عدمها، وحول موقفه من المادة 219، واستثمار جماعة الإخوان لذلك، فنحن الآن أمام مهمة وطنية كبيرة لكتابة دستور حقيقى لا يقوم على نفس الأسس المعيبة التى قامت من قبل.
يتحدث حزب النور عن المادة 219 وكأن مصر سيخرج منها الإسلام لوتم إلغاؤها، وكأننا سنخرج منه إلى دار الكفر، يتحدث الحزب عن مقايضته بالموافقة على إلغاء هذه المادة مقابل إلغاء «كلمة مبادئ» من المادة الثانية، وتلك روح لا تعبر عن البناء، فالمادة كانت موجودة منذ دستور 1971، ويتمسك بها الجميع مسلمين ومسيحيين، أضف إلى ذلك أن هناك تفسيراً لها من المحكمة الدستورية محترما، يتسق تماماً مع روح الشريعة الإسلامية، وبالتالى فإن القول بغير ذلك هو مماحكة، ووضع الكلبشات فى عجلة السيارة قبل أن تسير.
الشعب المصرى هو أحرص شعوب الأرض على دينه، والكثير من كبار القانونين يؤكدون أن معظم القوانين المصرية تتفق مع الشريعة، وأما قصة تطبيق الحدود فمسألة تخضع لجدل آخر ليس موضعه الآن، وبالتالى فإن القول بأن إلغاء كلمة مبادئ سيكون بمثابة فتح الباب أمام الشريعة بمعناها الكلى هو قول يحتاج إلى تدقيق ومراجعة.
ولأجل كل ذلك أطالب حزب النور أن لا يدخل لجنة الخمسين بنفس الروح التى دخل بها الجمعية التأسيسية الماضية، التى أعطتنا دستورا مشوها وساهم فى تقسيم المصريين بطريقة لم تحدث فى تاريخ مصر من قبل، عليه أن ينقلنا إلى دستور يقوم على المواطنة دون تمييز وهذا بالضبط ماينادى به ديننا الكريم.