الاستثمارات الحكومية فى مصر تواجه الانكماش بسبب الاضطرابات

قال مسئولون حكوميون ومحللون اقتصاديون، إن الاستثمارات الحكومية فى مصر مرشحة للانكماش، بسبب الاضطرابات التى تسود البلاد.
وقال مسئول حكومى بارز أن أجواء عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، تعطل الجهات الحكومية عن طرح المناقصات لتنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة الخدمية.
وأضاف المسئول، الذى طلب عدم ذكر اسمه فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أنه سبق أن شهدت الاستثمارات الحكومية تراجعا كبيرا فى أعقاب اندلاع ثورة يناير 2011، لعدم وجود استقرار أمنى وسياسى، ليمتد ذلك التراجع إلى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى الذى لم يدم أكثر من عام وفقا ل"الأناضول".
ووفقا للمسئول الحكومى :" تم استغلال 78.6% فقط من المخصصات الاستثمارية فى موازنة العام 2011/2012 خلال حكم المجلس العسكرى عقب ثورة يناير، لعدم تنفيذ عدد كبير من المشروعات المدرجة بالخطة الاقتصادية آنذاك، فيما تم استغلال 59% فقط من المخصصات فى عهد مرسى خلال العام المالى 2012/2013 المنتهى يونيو الماضى.
وقال :" قبل ثورة يناير كانت كافة الجهات الحكومية تطلب تعزيز مخصصات الاستثمارات، بعد النصف الأول من العام المالى، بسبب ضألتها".
وأظهر تقرير رسمى صادر عن وزارة المالية المصرية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، عن استرداد الوزارة 23 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، من أصل 56 مليار جنيه مخصصة للاستثمارات الحكومية خلال العام المالى 2012/2013 ، بينما تم استرداد 12 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2011-2012 الذى تم رصد 56 مليار جنيه له أيضا.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة فى وزارة المالية، فى اتصال هاتفى للأناضول :" تم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة التخطيط".
وأضاف ملش فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، أن هذه اللجان تقوم بتقديم تقارير ربع سنوية لمتابعة الانفاق، بما يسمح بإدارة الموازنة بشكل جيد.
وتسود أجواء من التوتر مصر، بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو/ الماضي، وفض اعتصامين مؤيدين لمرسى فى ميدانى رابعة والنهضة بالقاهرة فى 14 أغسطس/الجاري، وحظر الاحتجاجات التى أعقبت ذلك، ما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف، فيما سبق أن أعقبت ثورة يناير 2011 اضطرابات سياسية وأمنية زادت من الضغوط على الوضع الاقتصادى للبلاد .
وقال هشام توفيق، المحلل الاقتصادى، أن توسع الدولة فى تنفيذ استثمارات حكومية فى الوقت الحالى أمر مستحيل فى ظل تزايد معدلات العجز فى الموازنة الحالية.
وأضاف توفيق " التحدى الحقيقى أمام الحكومة الحالية والحكومات القادمة، يتمثل فى تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره فى ظل توقعات تدنى دور الحكومة فى تنفيذ استثمارات فعلية خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، لحين انتهاء المشكلات السياسية ".
وقال أشرف العربى، الخبير بصندوق النقد الدولى: "الأمل الحقيقى لمصر فى الاقتصاد غير الرسمى الذى يضم 14 مليون منشأة ".
وأضاف العربى :" اعتمدت مصر خلال العامين والنصف الماضيين على الاقتصاد غير الرسمى، الذى أظهر أنه يمتلك مقومات تنفيذ ما تعجز عنه الحكومة فى ظل مشكلات اقتصادية متوارثة".