باحث بمركز بروكينجز:غالبية المصريين يقفون وراء الحكومة المؤقتة.. والسيسى يحظى بشعبية هائلة فى صفوف القوات المسلحة..وانقسام الجيش "فكرة خيالية للغاية"..والفشل الكامل للإخوان أدى لمواجهتهم مع قوات الأمن

قال إتش إيه هيلر، الباحث الزميل بمركز بروكينجز الدوحة، إنه بينما لا تزال جماعة الإخوان المسلمين تعتقد أن غالبية الشعب المصرى إما يقفون بصفها أو على الحياد بينها وبين الجيش، فإن الحقيقة هى أن الغالبية العظمى من سكان مصر يقفون بقوة وراء الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش وهم ضد أنصار الإخوان.
وأشار المحلل السياسى الأمريكى فى مقاله بمجلة فورين بوليسى إلى الجماعات المدنية العفوية أو ما يقصد بها "اللجان الشعبية"، التى تقف فى الشوارع مستعدة لمواجهة أنصار الإخوان، وقد وصل الأمر إلى أن قوات الأمن اضطرت إلى حماية أنصار الجماعة فى رمسيس قبل يومين لحمايتهم من فتك الناس، وهو ما لا ينبغى الاستهانة به – حسب تعبيره.
ويقول هيلر، إن إعادة مرسى للسلطة، بغض النظر عنه أنه أمر مستبعد تماما وخطير، يعنى تحديا مباشرا لكل مؤسسات الدولة بما فى ذلك الجيش، موضحًا أنه بدون كتلة حرجة تؤيد الرئيس المنتمى للإخوان فإن المعركة تكون محسومة لصالح معارضيه، غير أن السبيل الوحيد الآخر هو إقدام الجيش على عزل وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى، وهو السيناريو الذى يأمل الإخوان فى تحقيقه، لكنه فكر معيوب وضرب من الخيال.
ويوضح الباحث الأمريكى أن الفريق السيسى يحظى بشعبية هائلة فى صفوف الجيش، كما أن فكرة انقسام الجيش هى خيالية للغاية ومشكوك فيها، إذ إنها ستدفع مصر بسهولة لحرب أهلية حقيقة، مشددا على أن إعادة مرسى للسلطة هو ببساطة أمر غير مطروح على الطاولة إذا كانت مصر تريد التقدم نحو بر الأمان.
ويمضى بالقول إن الدولة المصرية فى خضم أزمة ربما الأخطر فى تاريخها الحديث، أن الفشل الكامل والمطلق للإخوان سياسيا هو ما أدى إلى مواجهة بينهم ومعهم حلفاؤهم الإسلاميين من جانب والجيش والشرطة من جهة.
وواصل، "تلك الجهتين غير متساويتين، فالأخيرة مسئولة عن حفظ أمن البلاد والمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فى حين على الجانب الأول أن يمتثل للقانون أفراد وجماعة".
ويرى هيلر أن مستقبل السياسة فى مصر، إضافة إلى التداعيات الإقيلمية والدولية، مرهون بكيفية حل هذه الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك باب مفتوح للتسوية السياسية، مع الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة تحت مراقبة دولية فى أقرب وقت ممكن، لكن أن يكون هذا مرفقا بالتوافق السياسى باعتباره المفتاح نحو فتح الطريق المسدود فى مصر.
ويضيف أنه بغض النظر عن من هو الرئيس المقبل فإنه يجب أن يكون لديه أكبر ولاية ممكنة.. وعمومًا فإنه يؤكد على ضرورة ضمان المشاركة الكاملة لجميع القوى السياسية فى تشكيل مستقبل البلاد، بما فى ذلك الإخوان، مع الاحتفاظ بحق محاكمة الأفراد على جرائمهم بطريقة شفافة وعادلة.
ويخلص الكاتب إلى أن القضية الآن تتركز فى الشخص أو الجهة، التى يمكنها أن تدفع جميع الأطراف فى مصر معا، فهناك بعض الأفراد والمؤسسات القليلة مثل مؤسسة الأزهر، بقيادة الشيخ أحمد الطيب، لكن ما هو أكثر أهمية فى الوقت الحاضر هو استقرار مصر ومنع مزيد من الخسائر فى الأرواح، مستكملا "لذا فالطريق الوحيد للمضى قدمًا فى هذا الصدد هو الحوار والتفاوض، كما يجب على الجميع الحذر من أن عدم الانخراط فى الحوار سيكون أكثر خطورة".