المعلمون ينتفضون ضد نقيبهم الإخوانى.. ويطالبون بحل مجالس النقابة وإجراء انتخابات بإشراف قضائى.. والمستقلة تطالب بفرض الحراسة على مقار النقابة.. ويتهمون "الحلوانى" بتمويل المخططات الإرهابية بأموالهم

وكأن الوضع كان بانتظار إصدار نقابة المهن التعليمية، لبيان، مثل ذلك الذى أصدرته، لتشعل وقود ثورة المعلمين وانتفاضاتهم مرة أخرى، حيال سياسية مجلس النقابة الحالى برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، والذى ينتمى معظهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، عقب مرور تلك العلاقة بفترة من الفتور والتى جاءت كنتيجة طبيبعة للأحداث التى تمر بها البلاد، إلا أن نقابة المعلمين عادت لتعلن من جديد بدء جولة جديدة من الصراع بين الطرفين، من خلال مطالبتها بتدويل الأحداث الجارية، وإجراء تحقيق لبيان المتسببين فى وقوع ضحايا من جانب قوات الجيش والشرطة، والمتظاهرين.
فور إصدار نقابة المهن التعليمية، للبيان، تصاعدت حده المشاكل بين حركات وائتلافات المعلمين والنقابات المستقلة، لتأكيدها على رفض ما جاء بالبيان بشكل كلى، حيث أكد اتحاد المعلمين المصريين، رفضه الحديث عن لجنة تحقيق دولية، للنظر فى حوادث قتل الجنود أو المتظاهرين فى الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن الدعوة لإجراء هذا يعد تمهيدا للتدخل الدولى فى الشؤن الداخلية المصرية، نظرا لأرتباط الأمر بالسيادة المصرية.
وأضاف الاتحاد، أن دعوة نقابة المهن التعليمية، يعد دليلا على ابتعاد النقابة عن دورها الوطنى، واختطافها لصالح تنظيم الأخوان ودعماً لمواقفه الحزبية والسياسية، لافتا إلى أن الدعوة لفتح تحقيق دولى تتماس مع دعوات تنظيم الإخوان إلى التدخل الخارجى، والاستقواء به، وشدد على رفضه لبيان النقابة لخلوه من المطالبة بتقديم من ارتكب جرائم حرق المدارس ودور العبادة للمحاكمة العاجلة، وخروج النقابة عن تقاليد العمل النقابى، بالإضافة إلى استخدام النقابة كأداة لخدمة تنظيم الإخوان والتماس معه فى توجيه خطابها للخارج والمطالبة بتحقيق دولى.
وأشار اتحاد المعلمين المصريين، إلى أنه كان من الممكن أن تكتفى النقابة بإدانة كافة أشكال العنف وحرمة الدم المصرى، وحرق المدارس ودور العبادة، وإدانة قتل الجنود والمتظاهرين فى المحافظات المختلفة، دون ان تتورط فى خدمة الدعوات التى تنادى بتدويل القضية المصرية.
فيما طالب أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، جميع القائمين على الدولة خلا الفترة الحالية، بإتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بوقف نشاط نقابة المهن التعليمية، والتى يأتى من أهمها فرض حراسة على مقرات اللجان النقابية، والنقابات الفرعية، والمقر الرئيسى بالقاهرة، وإصدار قرار بحل جميع مجالس النقابة برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، والمنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف البيلى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تعليقا على بيان نقابة المهن التعليمية، والذى طالبت من خلاله بإجراء تحقيقات دولية للتوصل إلى المتورطين فى حدوث اشتباكات عقب فض اعتصامى ميدان رابعة العدوية، والنهضة، أن نقابة المعلمين لم تعد تمثل معلمى مصر منذ أن أعلنت رفضها لثورة الشعب يوم 30 يونيه، ووصفها لها بالانقلاب العسكرى.
لافتا إلى أن بيان نقابة المعلمين، جاء تلبية لتعليمات من جانب مكتب الإرشاد، والتنظيم الدولى، والذى بدأت بمقتضاها منذ 36 ساعة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وتويتر، لرفع إشارة الإستغاثة الدولية، من خلال بطاقات تحمل اللون الأصفر، مع إشارة بأصابع اليد، ووجه سؤالا لأعضاء مجلس النقابة جاء به "هل تعتبر الوطنية بالنسبة إليكم فى قلب الرأى العام العالمى ضد بلدكم؟".
واستنكر البيلى، صدور بيان من جهة رسمية، والعديد من قياداتها مطلوب للعدالة، بتهم التحريض على القتل والعنف، مشيرا إلى أن مجموعة من أعضاء اللجان النقابية ألقى القبض عليهم خلال الأحداث الأخيرة بتهمة التحريض على القتل، كما أبدى تعجبه من مطالبة النقابة وزارة الداخلية لحماية المدارس فى الوقت الحالى، وأضاف "ممن سيحمونها؟ هل تريدون تحويلها إلى مخازن للسلاح، كما حولتم مقار النقابة من قبل؟".
وشدد وكيل نقابة المعلمين المستقلة، على ضرورة فرض الحراسة، نظرا لما يتناقله بعض المعلمون من وجود مخططات لتحويل أرصدة من حساب النقابة العامة، للنقابات الفرعية، لإستخدامها فى أعمال إرهابية.
كما أكدت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن معلمى مصر، قادرين على عزل الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، لاستغلاله موقعه النقابى واستغلال ممتلكات وأموال المعلمين فى خدمة جماعة الإخوان المسلمين، بالتعاون مع رؤساء اللجان النقابية والفرعيات بالمحافظات.
وأضافت الجبهة، فى بيان لها، أن المعلمين لم يروا الحلوانى يتحدث يوماً عن حقوق المعلمين منذ "احتلاله" لمقعد النقيب، ووصفته بكونه مجرد بوقاً للدعاية السياسية والحزبية لحزبه وجماعة الإخوان، موضحين أنهم ساهموا فى وصول العديد من التهديدات وتقديم البلاغات فى معلمين طالبوا بحقوقهم أو خالفوهم الرأى، ووجهت حديثها إلى "الحلواني" فقالت ": أما آن لك أن تصمت. . وأن ترحل؟ ".
ووصفت، بيان الحلوانى، بالمتجرد من المشاعر، لكونه لم يترحم فيه على شهداء مصر من الجنود الذين اغتيلوا فى رفح، صباح اليوم، فى مقابل طلبه بالتدخل الأجنبى فى البلاد، واستغلال الأعمال الإرهابية والجرائم الإنسانية التى ارتكبتها جماعة الإخوان، والتنظيمات الإرهابية.
وأكد أحمد الأشقر، منسق الجبهة، ونقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، على رفض الجبهة ما ورد فى بيان الحلوانى نقيب المعلمين، من دعوة لتدخل أجنبى تحت ستار الأعمال الإرهابية والجرائم الإنسانية، وتؤكد الجبهة على ثقتها فى مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والقضاء وتدعمهم فى مواجهة أى جرائم أو أعمال عنف كما تؤكد على تطبيق القانون على أية تجاوزات تصدر من أى طرف.
وشدد الأشقر، على دعوة الجبهة السابقة لتعديل قانون النقابة وحل مجالس إدارة نقابة المهن التعليمية وإجراء انتخابات حرة ومباشرة من جميع المعلمين فى أقرب وقت، وطالب جموع المعلمين باختلاف انتماءاتهم بالقيام بدورهم كقادة للرأى العام فى تهدئة الأوضاع فى البلاد حتى تجتاز تلك المرحلة الانتقالية بسلام، وبعدم السماح باستغلالهم أو استغلال مشكلاتهم لأغراض سياسية أو لافتعال أحداث عنف فى تلك الأيام الحرجة.