البيت الأبيض: لا نزال نقيم مسألة المساعدات لمصر والقرار يتطور

قال البيت الأبيض، مساء أمس الاثنين، إنه لا يزال يقيم ما إذا كان سيقوم بإرسال المساعدات لمصر وحكومتها المؤقتة، على الرغم من الدعوة المتصاعدة من قبل أعضاء الكونجرس للرئيس باراك أوباما باختيار جانب فى الاضطراب السياسى الدموى الذى تشهده البلاد.
وقال جوش إرنسيت، النائب الأول للمتحدث الصحفى باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحفى اليومى أمس الاثنين: "لن أنفى فكرة أن القرار يتطور".
وأشارت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن هذه التصريحات تدل على أن الإدارة الأمريكية لا تزال تتداول حول سياستها إزاء مصر، على الرغم من الانتقادات المتصاعدة من قبل أعضاء بالكونجرس خلال العطلة الصيفية للرئيس باراك أوباما والتى استمرت 11 يوما وانتهت يوم الأحد.
وتابعت الشبكة قائلة، إنه مع تصاعد وتيرة الأحداث الاثنين، وقيام مسلحين بقتل 25 من جنود الأمن المركزى فى سيناء واحتمال إطلاق سراح الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال الأيام المقبلة، فليس هناك تصحيح واضح للمسار من قبل واشنطن.
وقال إرنست إن الإدارة تعتمد على أمرين محددين فى اتخاذ القرار بشأن تقديم المساعدات السنوية لمصر، الأولى تتعلق بالأفضل للمصالح الأمن القومى الأمريكى، والثانية القوانين الخاصة بمخصصات الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع الانقلابات العسكرية، والتى تشير إلى وقف المساعدات للدولة التى يتم فيها الإطاحة برئيسها المنتخب من قبل انقلاب عسكرى.
وأشار إرنست إلى أن الأحداث التالية مثل اعتقال الحكومة المؤقتة والجيش لسجناء سياسيين من أنصار مرسى وقتل المحتجين "السلميين" يمكن أن يكون عاملا.
ورغم أن إرنست قال إن الرئيس لا يزال يراجع قضية المساعدات، إلا أنه أوضح ومعه المتحدثة بسم الخارجية الأمريكية جين بساكى أمس أن الإدارة لن تتدخل فى قضية مبارك.
وكانت بساكى قد قالت عن قضية مبارك شأن قانونى مصرى داخلى يعمل من خلال النظام القانونى المصرى، والحصول على مزيد من التفاصيل فى هذا الشأن يكون من الحكومة المصرية.
كما قال إرنست إن قضية مبارك شأن قانونى يخص مصر، وهو أمر متروك لها.وتأتى تصريحات مسئول البيت الأبيض بعد يوم من انقسامات بين الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس بشأن استمرار لمساعدات السنوية لمصر والتى تقدر ب 1.5 مليار دولار، إلا أنهم أعربوا بشكل واضح عن رغبتهم فى أن يتحرك البيت الأبيض بشكل حاسم.