خبير: نشاط مقتنصى الصفقات بالبورصة مؤقت وسينتهى مع استقرار الأوضاع

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن بعض مقتنصى الصفقات فى السوق الآن يراهنون على أن انخفاض الأسعار سيكون بشكل مؤقت، موضحا أن تأثير فض الاعتصام متوقع أن يكون محدودوا طالما نجحت الدولة فى فرض سيادتها وحسم الأمور سريعا، منوها إلى أن هناك أموال كانت تنتظر فض الاعتصام لدخول السوق من جديد.
وأكد أن فض الاعتصامات على المدى المتوسط والطويل يأتى فى مصلحة البلاد والاقتصاد لأنه يضمن عودة الأمن من جديد وهو عنصر هام جدا لنمو الاقتصاد، مؤكدا على أن الانعكاسات الاقتصادية للأحداث الراهنة فى مصر "لا تبعث على القلق"، مشيراً إلى أن الأحداث السابقة وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى كانت أكبر ومع ذلك أثبت الاقتصاد بكل قطاعاته أن لديه القدرة على التعافى من الأزمات التى مر بها.
وأضاف أن السبب الرئيسى للخسائر التى منيت بها السوق خلال تداولات الخميس يرجع إلى الاشتباكات التى حدثت فى الشوارع، لافتاً إلى أنه لم يتم إيقاف التداول على أية أسهم بسبب نسب الانخفاض، خاصة أن نسب التراجع فى الأسهم التى منيت بخسائر لم تصل إلى الحد الأقصى قط وقال إن الأسهم القيادية لم تشهد خسائر كبيرة، فى ظل تحول العرب والأجانب نحو الشراء أمام مبيعات للمصريين فى آخر جلسات الأسبوع، موضحا أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على امتصاص الصدمات، كما أن البورصة كذلك لم تتأثر بصورة كبيرة بالأحداث السابقة .
وقال عادل إنه عمليات الشراء فى الفترة الأخيرة جاءت لتكوين مراكز ترقبا لتطورات الأحداث فمن منظور العوامل الأساسية جاءت النتائج الفصلية متوافقة مع التوقعات أو أفضل منها وهو ما يظهر قوة الأداء المالى لعدد من الشركات، وأضاف أن موقف المستثمرين الأجانب يمكن تلخيصة فى أنه و"يتطلعون لاستقرار سياسى قبل أن يعززون مراكزهم فى مصر لهذا فلن يتضح الموقف بشأن نتائج الشركات أو العملة حتى تتضح آفاق الاقتصاد الكلى، موضحا أنه يهيمن على السوق نشاط المتعاملين الأفراد مع تطلع المستثمرين لتحقيق مكاسب على الأمد القصير.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه "يشعر الناس أن الأمور ستصبح على ما يرام مستقبلا، منوها إلى أنه تبدو نهاية الضغوط السياسية وشيكة وذلك ما سيحدد اتجاه السوق".