الدبلوماسية المصرية تحقق انتصارا فى موقعة مجلس الأمن.. إفشال مخطط الغرب وتركيا بفرض العزلة على الثورة المصرية.. ومندوب مصر الدائم: لا نقبل التدخل فى شئوننا.. و" المجلس" يتمخض عن " ضبط النفس"

تعد مطالبة مجلس الأمن ل"كافة الأطراف" فى مصر بضبط النفس، وتسريع خطوات المصالحة السياسية ما بين المصريين، شهادة نجاح للدبلوماسية المصرية فى إجهاض مخطط تركيا وبعض الدول الغربية لفرض العزلة على مصر بعد ثورة 30 يونيه، ومحاولة أنقرة وعواصم أوربية فرض إرادتهم بإعادة الحياة إلى إلى حلفائهم، تنظيم الإخوان المسلمين، بعد أن لفظ المصريون حكمهم، وقاموا بثورة شارك فيها الملايين ضد حكم محمد مرسى وجماعته.
جلسة مجلس الأمن التى عقدت فجر أمس لمناقشة الأوضاع فى مصر، انتهت إلى المطالبة بتسريع خطوات المصالحة السياسية ما بين المصريين، كما دعت جميع الأطراف فى مصر إلى إنهاء العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
توصيات مجلس الأمن لم تتطرق إلى مناقشة مطالب الإخوان وحلفائهم من الدول الغربية، ومنها "تركيا" بإعادة الإخوان إلى المشهد الحاكم بمصر، وهو ما يعد اعترافا ضمنيا بنجاح ثورة 30 يونيه.
كان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، حليف جماعة الإخوان، دعا فى وقت سابق مجلس الأمن الدولى إلى الاجتماع سريعا لبحث الوضع فى مصر، متهما الغرب بالنفاق حيال ما يحدث فى مصر، على حد زعمه.
من جانبه أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين خليل أنه أجرى اتصالات على مدار اليوم مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى مجلس الأمن، لشرح تطورات الوضع فى مصر، شدد خلالها على أن الوضع فى مصر لا يمثل تهديداً للسلم أو الأمن الدوليين، وأننا نرفض تناوله فى مجلس الأمن، وأن السلطات المصرية تمارس مهامها انطلاقاً من مسئولياتها بهدف الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار الدولة، وأننا لا نقبل التدخل الخارجى فى شئون مصر الداخلية.
وقال السفير معتز أحمدين، إنه قابل فى وقت سابق "يان إلياسون" نائب سكرتير الأمم المتحدة قبل قيام الأخير بتقديم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن خلال جلسة المشاورات المغلقة لأعضاء المجلس، لتوفير صورة دقيقة ومتكاملة له حول التطورات فى مصر وأبعادها.
وأكد مندوب مصر الدائم خلال المقابلة التزام الحكومة المصرية بضبط النفس حفاظاً على أرواح المصريين، وحرصها على احتواء الوضع الأمنى فى أقرب وقت ممكن، وأشار إلى أن المجتمع المصرى يواجه أعمال عنف متطرفة مسلحة امتدت لحرق الكنائس ودور العبادة، والمنشآت الحكومية، مما يستوجب اتخاذ إجراءات لوقف العنف وحماية المجتمع، حتى يتسنى المضى فى عملية سياسية لا تستثنى أى فصيل ينبذ استخدام العنف.
فى ذات السياق قال دبلوماسيون إن صيغة مجلس الأمن بخصوص الأحداث بمصر أتاحت له التحرك سريعا حيال الأزمة، ومن دون أن يدرس المجلس نصا وتخطى بعض الخلافات.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن روسيا والصين رفضتا خلال المناقشات فكرة بحث إعلان رسمى، وتقليديا ترفض موسكو وبكين التدخل فى الشئون الداخلية للدول المستقلة.
وبالعودة إلى السفير معتز خليل مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، كان قد أكد أنه اتصل بجميع أعضاء مجلس الأمن، وهناك جلسة مشاورات مغلقة طلبتها فرنسا وأيدتها المملكة المتحدة وهى تحت مسمى الوضع فى الشرق الأوسط، مضيفاً أن هذه الجلسة لا يخرج عنها بيانات وليست لقراراتها نتيجة رسمية من مجلس الأمن.
وأشار مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" على قناة اليوم، إلى أن الموقف الروسى يتفهم كثيراً ما حدث فى مصر، مشيراً إلى أن دولة روسيا أبلغوا بدعمهم لمصر وأنهم سيقفون ضد أى قرار يصدر ضدها.
وأوضح "خليل" أن تركيا لا يمكنها عقد جلسة فى مجلس الأمن لأنها ليست عضوة بالمجلس.