باكستان تنفذ حكم الإعدام فى مسلحين رغم تحذيرات طالبان

أكد مسئولون أمس الأربعاء، أن باكستان ستمضى قدما فى خططها لتنفيذ حكم الإعدام فى ثلاثة من المسلحين الإسلاميين الأسبوع القادم، رغم تهديدات طالبان بشن هجمات انتقامية، ويعد هذا هو أول حكم بالإعدام يتم تنفيذه منذ خمس سنوات بعد أن رفعت باكستان تعليقا مؤقتا للعمل بالعقوبات فى شهر يونيو الماضى، وقال مسئول بوزارة الداخلية أن تهديد طالبان لن يدفع الحكومة إلى تغيير قرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عمر حميد خان: "سنفعل ذلك" مشيرا إلى حكم الإعدام المقرر تنفيذه فى 20 و22 أغسطس فى ثلاثة من أعضاء جماعة عسكر جنجوى وهى جماعة مناهضة للشيعة لها صلة بتنظيم القاعدة، وتم إعدام مسئول عسكرى واحد فقط خلال فترة الخمس سنوات التى تولى خلالها حزب الشعب الباكستانى برئاسة الرئيس السابق آصف على زردارى الذى جاء إلى السلطة فى عام 2008 ولكنه خسر فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى شهر مايو الماضى.
وكانت حركة طالبان الباكستانية قد أصدرت تحذيرا للحكومة، وهددت بالانتقام إذا تم إعدام أعضاء فى الجماعات التابعة لها، وقال كتيب وزعته حركة طالبان فى معقلها القبلى قرب الحدود الأفغانية: "إذا تم تنفيذ حكم الإعدام فى السجناء سيكون ذلك بمثابة إعلان حرب من جانب الحكومة".
ويواجه أكثر من 450 من المسلحين الإسلاميين المحتجزين فى السجون الباكستانية عقوبة الإعدام وذلك وفقا لوزارة الداخلية، وكانت حركة طالبان الباكستانية قد أطلقت الشهر الماضى سراح أكثر من 40 مسلحا خلال اقتحامها لأحد السجون فى إقليم خيبر بختونخوا الشمالى الغربى، وقال خان إنه تم تشديد إجراءات الأمن فى السجون المحتجز بها المسلحين.
وتضغط جماعات حقوق الإنسان الدولية والاتحاد الأوروبى على باكستان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عزيز أحمد تشودرى لوكالة الأنباء الألمانية إن جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبى لم يحتجوا على رفع التعليق المؤقت للعمل بالعقوبات.