قدم الرئيس الإيرانى حسن روحانى فور أداء اليمين الدستورية الأحد تشكيلة حكومية مؤلفة من تكنوقراط سيوكل إليها المهمة الشاقة التى تتمثل بإنعاش اقتصاد أضعفته العقوبات الغربية وباستئناف الحوار مع الغرب حول الملف النووى. وتضم الحكومة 18 عضواً من التكنوقراط الذين يتمتعون بخبرة كبيرة وخدموا فى حكومة الرئيس المعتدل الأسبق أكبر هاشمى رفسنجانى (1989-1997) والرئيس الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى (1997-2005). وتحتاج إيران التى تخنق العقوبات الاقتصادية الغربية اقتصادها مع انخفاض صادرات وعائدات النفط بنسبة خمسين بالمائة، لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات تدريجياً. لكن المحافظين انتقدوا أصلاً اختيار عدة وزراء بينهم وزير النفط بيجن نمدار زنغنه، الذى شغل هذا المنصب من قبل من 1997 إلى 2005. وهاجمت صحيفة كيهان المحافظة المتشددة فى مقال كتبه مديرها حسين شريعتمدارى زنغنه مباشرة، وتساءلت "هل يمكن لشخص يواجه عدة ملفات مفتوحة تتعلق بعقود مست (بمصالح البلاد)، تولى إدارة وزارة حساسة وحاسمة مثل وزارة النفط؟"، وكان زنغنه وزيراً للنفط فى عهد الرئيس الإصلاحى محمد خاتمى، كما كان فى إدارة حملة مير حسين موسوى المرشح الذى لم يحالفه الحظ فى الانتخابات الرئاسية فى 2009 التى انتهت بإعادة انتخاب محمود أحمدى نجاد.