"اتحاد الصناعات" يطالب وزير الصناعة بتفعيل قانون الصناعة الموحد

خلال اجتماعهم مع وزير الصناعة..

انتهى منذ قليل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية، منير فخرى عبد النور، وتناول الاجتماع مناقشة المعوقات التى تواجه القطاعات الصناعية والصناعة بشكل عام.
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إنه عرض على وزير الصناعة مقترح لعودة الأمن مرة أخرى للمناطق الصناعية، يتضمن وجود ما يقرب 5 عربات أمن مصفحة بكل منطقة صناعية، على أن تتحرك تلك العربات بشكل دورى داخل كل منطقة، وأن تكون متصلة بخطوط ساخنة مع الأمن الخاص داخل المصانع.
وأضاف البهى، أن ذلك المقترح سيعمل على عودة الامن مرة أخرى داخل المناطق الصناعية، كما سيعمل على إعادة تشغيل الشيفت الليلى داخل المصانع الذى بدوره سيعمل على توفير العديد من فرص العمل، مؤكدا أن تلك العربات لن تكلف الدولة الكثير، ويكون تأثيرها كبير على الصناعة، مؤكدا أن الوزير سيعرض ذلك المقترح على مجلس الوزارء للعمل به.
كما طالب البهى وزير الصناعة بضرورة إلغاء ضريبة الإضافة والتى تصل نسبتها من 1 إلى 3% على الصناع، خلال الوقت الحالى لأنها تحمل العديد من الصناع الملتزمين بأعباء كبيرة فى ظل ظروف عصيبة يمر بها الاقتصاد.
من جانبها طالبت غرفة الصناعات المعدنية بمد رسوم الإغراق والتى تصل نسبتها إلى 6.8% على الحديد المستورد إلى مدة 3 سنوات بالإضافة إلى زيادة تلك من 10 إلى 15%، أسوة بالدول الأخرى التى تعمل على حماية صناعتها مثل تركيا.
وأضاف عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن المطالب أيضا تضمنت إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون الصناعة الموحد الذى طرحة اتحاد الصناعات.
وأشار الجباس إلى أن الوزير طالب الغرف الصناعية بضرورة تقديم مرشحين متجانسين مع العشرة الذى تم انتخابهم، وذلك من أجل العمل على النهوض بجميع القطاعات الصناعية، وتوخى الحذر من عدم حدوث مشاكل بين الأعضاء قد تؤثر على مستقبل كل قطاع بعينه.