أكد الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، طرح مساحة 340 ألف فدان للاستثمار الزراعى فى 5 مناطق غدا الثلاثاء، طبقا للشروط التى وضعتها وزارات الزراعة والرى والاستثمار والصناعة والتجارة والإسكان والنقل والكهرباء والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة. بينما حددت وزارة الزراعة مواقع المساحات التى سيتم تنفيذ المشروع بالمناطق الخمسة، وهى الساحل الشمالى الغربى والمغرة وشرق واحة سيوة وجنوب شرق منخفض القطارة وجنوب المنخفض وواحة الفرافرة الجديدة ووسط وجنوبسيناء وتوشكى، فى حين تستهدف الدولة من تنفيذ المشروع إعادة التوزيع السكانى على مستوى الجمهورية والخروج من الوادى الضيق للمناطق الجديدة على الحدود لضمان حماية البلاد من أى تهديد خارجى. وقال المدير التنفيذى لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على هامش حفل الإفطار السنوى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أمس، بحضور قيادات وزارة الزراعة، وفى غياب للدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، وعدم توجيه"الوزارة" الدعوة لنقابة الفلاحين، كما أكد محمد عبد القادر النقيب، أن طرح هذه المشروعات ضمن المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية باستصلاح مليون فدان جديدة منها 60 ألف فدان بمشروع جنوب شرق المنخفض، و80 ألف فدان مشروع تنمية شمال سيناء و60 ألف فدان بمشروع الفرافرة القديمة، و30 ألف فدان بمشروع شرق واحة سيوة. و110 آلاف فدان بمشروع تنمية جنوب الوادى فى توشكى، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروع يحقق إعادة توزيع الخريطة السكانية للمحافظات، وتقليل الكثافة السكانية فى الدلتا ووادى النيل. وأضاف المدير التفيذى لتنمية مشروعات التعمير التنمية الزراعية، أن أنظمة التصرف فى هذه الأراضى ستكون من خلال العمل بنظام الشراكة بين الدولة وصغار المواطنين بطرح أسهم هذه المشروعات مع حفظ ملكية الأرض للدولة، والاستفادة من المدخرات الصغيرة للمواطنين فى مشروعات إنتاجية بضمان الدولة، موضحا أنه يساهم فى توفير مليون و83 ألف فرصة عمل مباشرة، 2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وتحديد مساحات لشباب الخريجين وصغار المستثمرين على أن تكون الأولوية لأبناء سيناء وبدو مطروح وسكان المناطق الحدودية. وأشار إسماعيل إلى أن الدراسات التى أعدتها وزارة الزراعة تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع شاملة البنية التحتية والطرق والخدمات والكهرباء بنحو 15 مليار دولار يتم توفيرها من خلال الاكتتاب العام لدعم المشروع، ومساهمة رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى استصلاح الأراضى، وتشكيل مجلس أمناء بالمشروع وتحديد المساحات المزمع تنفيذ المشروع بها. بينما أوضحت الدراسات التى قامت بها 8 وزارات، أن المنطقة الأولى للمشروع ستكون فى توشكى، وذلك على مساحة 200 ألف فدان للزراعة، و50 ألف فدان للمشروعات الإنتاجية والإسكان، بينما تقع المنطقة الثانية على نفس المساحة السابقة ولكن فى شمال غرب العوينات، ومثلها فى منطقة شرق منخفض القطارة ليصل إجمالى مساحات المشروع فى المناطق الثلاثة إلى 750 ألف فدان. بينما تقع المنطقة الرابعة والخامسة بإجمالى 500 ألف فدان، وذلك بالتساوى بين وسط سيناء والساحل الشمالى الغربى لمنطقة وادى النطرون – العلمين، على أن يتم تقسيم كل منطقة إلى 5 مراحل كل مرحلة 30 ألف فدان، ويتم العمل بها بشكل متوازى وحسب التمويل المتاح، وعند الاكتمال النهائى لكل مرحلة يتم توزيعها بنظام الأسهم، حيث يحصل العاملون بالمشروع على 25 %، و50 % للمساهمين، و25 % للحكومة المصرية مع الاحتفاظ بملكية الأرض للدولة.
