"عمال مصر الديمقراطى" يلتقى وزير القوى العاملة ويطالبه بالإصدار العاجل لقانون الحريات النقابية.. وحسم الحد الأدنى للأجور لكافة القطاعات.. وإعادة المفصولين.. وتشغيل المصانع المتوقفة

التقى وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، مع اتحاد عمال مصر الديمقراطى أمس السبت بحضور يسرى معروف رئيس الاتحاد، ومحمد عويس نائب الرئيس، وسعد شعبان الأمين العام، ومجدى سالم أمين الصندوق المساعد، وحضر من المجلس الاستشارى "نبيل عبد الغنى" وطلال شكر، كما حضر "عادل زكريا" رئيس تحرير مجلة كلام صنايعية، وأعضاء من نقابات كادبورى بالإسكندرية وفرج الله وتيتان "أسمنت الإسكندرية" واكسون موبيل.
وقال الاتحاد فى بيان له اليوم، إن عددا من القادة النقابيين بهذه الشركات عرضوا على الوزير المشاكل التى تواجه العمال ومظاهر الاضطهاد والتمييز الذى تعرض له قادة النقابات المستقلة منذ تأسيسها، وكان آخرها إحالتهم للمحكمة العمالية لفصلهم بسبب دفاعهم عن حقوق زملائهم، وبعد ذلك قدم المجلس التنفيذى للاتحاد رؤيته للمرحلة الراهنة وشدد على الأهمية القصوى للإصدار العاجل لقانون الحريات النقابية، وإصدار قانون بالحد الأدنى للأجور لكافة القطاعات الاقتصادية فى مصر وكذلك تشكيل لجان لفض المنازعات العمالية وحلها اعتماداً على الحوار الاجتماعى والتركيز على الثلاثية التى تضم كلا من ممثلى العمال وأصحاب العمل ووزارة القوى العاملة من أجل ضمان آلية مستمرة لفض منازعات العمل على أسس تؤدى لاستقرار حقيقى فى مصر.
وأكد أعضاء المجلس التنفيذى على أهمية عودة المفصولين من أعمالهم بسبب نشاطهم النقابى منذ صدور إعلان الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 حتى الآن، وأهمية إدخال تعديلات جذرية على قانون العمل 12 لسنة 2003 يضمن التوازن بين طرفى علاقة العمل وإرساء قواعد العدالة بين الحقوق والالتزامات أخذاً فى الاعتبار معايير العمل الدولية، مطالبين الوزير بالعمل بقوة من أجل إعادة الشركات التى قُضى بإعادتها للقطاع العام وأهمية تكاتف كل الجهود لإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة عن العمل لدعم الاقتصاد الوطنى وتشغيل العمال المتضررين من توقف هذه المصانع.