فى الذكرى 57 لتأميم القناة.. جيش مصر وشعبها علاقة حب نادرة.. الجيش ساند الشعب ضد الفقر.. واليوم المواطنون يدعمون جيشهم ضد الإرهاب.. عبد الناصر أعطى السيادة للمصريين.. والسيسى ينتظر تفويضهم لقمع العنف

مع دخول عقارب الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، تحل علينا الذكرى 57 لقرار الزعيم الرحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس ونقل ملكيتها من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية، مقابل تعويضات تمنح للأجانب، وتم ذلك فى 26 يوليو عام 1956، وذلك بسبب رفض البنك الدولى تمويل الحكومة المصرية لبناء السد، وتسبب وقتها فى العدوان الثلاثى الذى قامت به بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر.
ولهذه الذكرى طابع خاص لدى المصريين، حيث انحاز الجيش وقتها لحلم كافة المصريين لبناء مصر الحديثة والاقتصاد القومى من خلال بناء السد العالى، والذى رفض البنك الدولى تمويله، والذى يعد هو السبب فى نهضة مصر بعد الاستعمار الانجليزى، أما اليوم فقد انحاز الشعب لرغبة الجيش فى القضاء على الإرهاب والتطرف، ولبى دعوة الجيش بالنزول للميادين لتفويضه بالقضاء على الإرهاب والعنف.
تأتى الذكرى فى مناسبة وطنية أخرى تؤكد وطنية الجيش المصرى وحرصه على حماية المصريين والوطن، والتى تمثلت فى دعوة الفريق الأول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع التى قال فيها إن "يوم الجمعة الجاية" الموافق ذكرى تأميم القناة وذكرى موقعة بدر "لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء، إلى الميادين، حتى آخذ تفويض وأمر أن أوجه الإرهاب المحتمل، وأنا أطلب من حضراتكم تنزلوا حتى تذكروا الشعب كله أن لكم إرادة وقرارًا، بحيث إذا لجأ أحد إلى العنف أو الإرهاب، يفوض الجيش والشرطة لمواجهة هذا العنف أو الإرهاب، من فضلكم يا مصريين تحملوا المسئولية معى، ومع جيشكم، ومع الشرطة، وأظهروا تماما حجمكم وصلابتكم فى مواجهة ما يحدث، وهذا ليس معناه أننى أريد العنف أو الإرهاب، هناك دعوة للمصالحة ونبذ العنف".
أيضا تهل علينا ذكرى تأميم القناة فى وقت أكد فيه مصدر عسكرى، أن القوات المسلحة وجهاز الشرطة المدنية، مسئولان عن حماية المتظاهرين السلميين، وتأمينهم خلال تظاهرات اليوم الجمعة، فى كافة ميادين ومحافظات مصر، موضحاً أن الجيش والشرطة يؤكدان على مسئوليتهما الكاملة عن تأمين أى تظاهر سلمى، باعتبارهما المؤسستين المسئولتين عن حماية الأمن فى مصر.
وأوضح المصدر، أن هناك خطة جاهزة لدى الأمانة العامة لوزارة الدفاع، من أجل تأمين وحماية التظاهرات السلمية، الجمعة، من خلال الدفع بالمزيد من الآليات الثقيلة، ومجموعات قتالية، من الوحدات الخاصة، لتأمين الحشود التى ستخرج من أجل تأييد القوات المسلحة وتفويضها فى مواجهة الإرهاب وأعمال العنف، التى تنتهجها بعض التيارات فى الوقت الراهن بالقاهرة والمحافظات.
فى الوقت نفسه، أعلنت كافة القوى السياسية والحزبية والمجتمعية تلبية دعوة الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع بالنزول للميادين، لإعلان تفويض الجيش والشرطة بمواجهة الإرهاب والعنف وترويع المواطنين، حيث بدأ المواطنون فى الاحتشاد بميدان التحرير ابتداء من الساعات المتأخرة من مساء أمس الخميس استعدادات لمظاهرات اليوم.
وكان نص القرار الذى أصدره الزعيم عبد الناصر "باسم الأمة..
مادة 1: تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وتنتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليا على إدارتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصة الأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
مادة 2: يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.. يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها فى سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.
ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامى، يكون للهيئة ميزانية مستقلة، يتبع فى وضعها القواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه من كل عام، وتعتمد الميزانية والحساب الختامى بقرار من رئيس الجمهورية، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهى فى آخر يونيو سنة 1957، ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحدًا أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو للقيام بما تعهد إليه من أعمال، كما يجوز لها أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فنية، للاستعانة بها فى البحوث والدراسات.. يمثل الهيئة رئيسها أمام الهيئات القضائية والحكومية وغيرها، وينوب عنها فى معاملتها مع الغير.
مادة 3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه، أو صرف أى مبالغ أو أداء أية متطلبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
مادة 4: تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب، إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
مادة 5: كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة، وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلا عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض.
مادة 6: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.