النائب العام يأمر بالتحقيق فى اشتباكات أمس.. التحقيقات الأولية فى أحداث "التحرير": مؤيدو المعزول ألقوا الحجارة والخرطوش على الميدان.. ومتهم يقر بإطلاق النار على المعتصمين

صرح المستشار أحمد الركيب، المتحدث باسم النيابة العامة، أن النيابة العامة تلقت بالأمس إخطارات عن وقوع اعتداءات بأماكن متعددة شملت ميدان التحرير والجيزة وقليوب والفيوم، وأسفرت تلك الاعتداءات عن سقوط قتلى ومصابين، وضبط بعض المتهمين من مرتكبى الوقائع.
وأصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بتشكيل فرق من النيابة للتحقيق والانتقال إلى الأماكن التى شهدت الأحداث لإجراء المعاينات اللازمة، وضبط ما تخلف عن تلك الأحداث من أدلة، مع تكليف خبراء تحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية بفحص الآثار الموجودة بتلك الأماكن ومناظرة جثامين القتلى، وتكليف الطب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية لها للوقوف على أسباب الوفاة مع سرعة تسليمها لذويها.
والانتقال للمستشفيات التى تم نقل المصابين إليها لسؤالهم عن كيفية التعدى عليهم، وحدوث إصاباتهم والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات وقوع تلك الأحداث، وسؤال الضباط المشاركين فى القبض على المتهمين عن ملابسات وقائع القبض عليهم، واستجواب المتهمين المضبوطين فيما نسب إليهم من جرائم، مع تمكينهم من إثبات أوجه دفاعهم فى حضور المدافعين عنهم.
وطلب النائب العام تحريات الأمن الوطنى بشأن ملابسات الوقائع، وجميع ما تم تصويره من أحداث لدى أى جهة أو لدى مراسلى القنوات الفضائية للمساعدة فى كشف الحقائق.
وبالنسبة للأحداث فى ميدان التحرير، فقد ثبت من التحقيقات الأولية أن مجموعات من مؤيدى الرئيس المعزول قد تظاهروا بالأمس أمام دار القضاء العالى، ثم غادروا بعد الساعة الخامسة مساء، فى مسيرة ضمت نحو ثلاثة آلاف شخص يتقدمهم نحو ثلاثمائة شخص يرتدون السترات الواقية وخوذ الرأس والدروع متوجهين إلى المنطقة المحيطة بميدان التحرير، وألقوا على المعتصمين ب"التحرير" الحجارة، ثم قاموا بالتعدى عليهم بأسلحة نارية وخرطوش أطلقوها صوب الميدان.
ما أسفر عن قتل عمرو عيد عبد النبى عبد الفتاح وإصابة خمسة وعشرين شخصا، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنى وعشرين متهما من مرتكبى الواقعة، وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن أحدهم هو الشخص الذى ظهرت صورته محرزا للسلاح النارى ويطلق منه الأعيرة صوب الميدان بمقطع الفيديو الذى تداولته المواقع المختلفة على شبكة المعلومات الدولية، وقدمته جهة البحث الجنائى، واستعرضته النيابة العامة بالتحقيقات. وأقر المتهم لدى مواجهته بأنه هو من ظهرت صورته بذلك المقطع المصور، وأنه كان ضمن المعتصمين برابعة العدوية، وتم الإعداد لتوجيه مسيرة إلى السفارة الأمريكية، ثم تم تسليمه السلاح النارى لاستخدامه فى حالة اعتراض المسيرة. وأمر النائب العام بحبس المتهمين خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.